خودتحریمی و کاهش رفتار مقاومتی با محدودسازی سازمانی
در حال حاضر راهبرد اصلی آمریکا وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و… است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه، حزب‌الله و جریان‌های مقاومت و از حیث جغرافیایی منطقه را در بر بگیرد. اکنون، هیچ هدفی برای آمریکا مهم‌تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه تخاصم خود را علیه ایران بیشتر کنند، ایران قدرت بیشتری پیدا می‌کند. انواع تحریم‌ها را هم امتحان کرده‌اند، ولی جواب نگرفته‌اند، در نهایت برای عملیاتی کردن این راهبرد، «محدودسازی سازمانی» را در دستور کار قرار داده‌اند که با این روش به نوعی خودمان دست به تحریم خودمان بزنیم. عضویت در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یکی از آن شیوه‌های اجرایی است که در دستور کار قرار گرفته است.معرفی FATF
گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) با نام شناخته شده FATF (financial action task force)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. پس از واقعه 11 سپتامبر در سال ۲۰۰۱ علاوه بر 40 توصیه یادشده FATF، 9 توصیه دیگر را با عنوان توصیه‌های ویژه برای کشورهایی که قانون پولشویی ندارند، یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است. نقل و انتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی چهل‌وچهارمین توصیه است که قدرت‌های عضو به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند. به مرور زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در سال 2012 مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و…) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. بر همین اساس گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است:
۱ـ کشورهایی که از نظر این گروه کاملاً با توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند که در مجموع با نهادهای عضو به عدد 37 می‌رسد.
۲ـ کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳ـ و نیز کشورهایی که با این گروه همکاری نداشتند و لذا از نظر این گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1/3ـ کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود.
2/3 ـ کشورهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه آنها اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.
اعضای FATF
گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانونی را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 35 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس) عضو گروه اقدام مالی هستند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند؛ اما در جلسات و گروه‌های کاری به طور کامل شرکت می‌کنند. کشورهایی چون؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، سوئیس، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، آمریکا و … عضو این سازمان هستند.
عملکرد FATF در مقابل ایران
درباره ایران باید گفت FATF نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2015 همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی دو کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از توافق برجام در بیانیه پایانی این گروه اعلام شد. این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند؛ اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می‌کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.
دلایل و استدلال مخالفان
۱ـ این گروه معتقدند دولت با اجرای این توافق نوعی «خودتحریمی» را در داخل کشور دامن می‌زند. چون با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی، ایران مکلّف خواهد شد قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این استناد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.» به ویژه زمانی که بانک‌های سپه و ملت از ارائه خدمات بانکی ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه به دلیل تحریم‌ها خودداری کردند این تحلیل به واقعیت نزدیک شد. در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) برای نقل و انتقالات ارزی آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریانی که نام‌شان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.» همچنین واحد مستقل ارزی بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب به درخواست یک شرکت قرارگاه برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «…در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام‌برده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»
۲ـ این قرارداد سبب خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است. به نظر این جریان، با پذیرش این نوع معاهده به نوعی استقلال کشور زیر سؤال خواهد رفت.
۳ـ دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول که سمت دستیار ویژه باراک اوباما را در کارنامه خود دارد و در تاریخ‌های 26 تا 28 اردیبهشت 1395 به ایران سفر کرده بود، درباره نتایج سفر به ایران بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد که اولویت مهم کوتاه‌مدت برای نظام بانکی ایران تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی است و برای اتصال مجدد بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی توصیه می‌کند مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است. توصیه این چنینی، برداشت موضوع نفوذ در بدنه تصمیم‌گیری را به اذهان متبادر می‌کند.
۴ـ دغدغه دیگری که دلسوزان نظام دارند این است که با این توافق اطلاعات بانکی کشور به آسانی در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار میگیرد و این دسترسی یک فرصتی به آنها می‌دهد که به سادگی بتوانند به خواسته‌های خود در بعد اقتصادی حتی امنیتی برسند و در جریان مبادلات مالی۸۷ فرد، نهاد و مقامات نظامی کشور همچون؛ وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، قرب نوح و… قرار بگیرند. در تفاهم‌نامه مرتبط با FATF که منتشر شده ظاهراً این مطلب قید شده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی در صورت مطالبه FATF باید در اختیار مطالبه‌کننده قرار داده شود تا با FATF به اشتراک بگذارد.
۵ـ نگاه صاحب‌نظران سیاسی و امنیتی می‌تواند گواه و شاهدی باشد بر اینکه اجرای آن به صلاح کشور نباشد. علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصمیم دولت برای اجرای توافق FATF گفت: «توافق FATF به صلاح کشور نیست.» وی تأکید کرد، خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. غلامعلی حدادعادل نیز با تأکید بر اینکه مردم تحقیری مانند قرارداد FATF را تحمل نمی‌کنند، گفت: «به طور مسلم چنین قراردادی قابل اجرا نیست.» وی تصریح کرد: «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاًً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.» جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت نمایندگان خانه ملت بر FATF اظهار داشت: «دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را بررسی می‌کند.» وی با بیان اینکه ما با اجرای FATF خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، گفت: «تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین موضوعی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است.»
۶ـ از آنجا که با هر جلسه‌ای که در مجمع عمومی FATF برگزار می‌شود، امکان تصویب دستورالعمل‌های جدید وجود دارد و این دستورالعمل‌های جدید برای کشورهای عضو و کشورهایی که قصد ورود به آن را دارند، لازم‌الاجرا خواهد بود، در صورتی که همکاری با FATF پذیرفته شود، در واقع به FATF نیابت داده خواهد شد تا هر دستورالعملی که تا ابد در این مجموعه تصویب شود را برای ما لازم‌الاجرا بداند. کشور ما با نگاه انقلابی که دارد در فرایند چهار دهه با روحیه استقلال‌طلبی خود زیر بار حرف زوری نرفته است و نخواهد رفت؛ اما حالا با پذیرش FATF باید حرف چند کشور محدود را بپذیریم که بتوانند بعداً دستورالعمل‌های جدیدی تصویب کنند و ما ناگزیر باشیم تا آنها را اجرایی کنیم، چنانکه برای نمونه همین الآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله گروه‌های تروریستی مورد توصیه در دستورالعمل‌های FATF است.
دلایل و استدلال موافقان
۱ـ این جریان معتقدند گروه ویژه اقدام مالی پولشویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کنند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره‌شمالی کشورهایی خطرناک شناخته شده‌اند؛ اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در 12 ماه آینده (سال 2016)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. وقتی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند، به نوعی فعالیت بانکی ایران به وضعیت پیش از برجام برمی‌گردد. در این حالت عملاً تحریم‌ها با اجرای برجام هم کانّه حفظ شده است؛ چرا که طرف‌های خارجی می‌گویند ما نمی‌دانیم پولی که به شما می‌دهیم، یا تراکنشی که انجام می‌دهیم در نهایت به نفع افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم آمریکا خواهد بود یا خیر؛ که اگر این افراد و نهادها در این تراکنش‌ها ذی‌نفع باشند، آمریکا ما را جریمه خواهد کرد، چنانکه ظرف شش سال منتهی به اکتبر 2015، حدود 15 میلیارد دلار از طریق جریمه مؤسسات مالی بین‌المللی بابت همکاری با ایران، وارد خزانه ایالات متحده آمریکا شده است. می‌توان گفت دلیل اصلی همکاری نکردن بانک‌های اروپایی با ایران با وجود برداشته شدن تحریم‌ها در روی کاغذ برجام، همین شروطی است که آمریکایی‌ها پس از برجام به اجرای آن افزوده‌اند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره FATF گفت: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد؛ اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با جهان این موضوع را نمی‌دیدیم، اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است.»
۲ـ دولت برای اینکه دستاوردی را به عنوان نتیجه برجام داشته باشد، این چنین با FATF تعامل کرده است تا گشایشی اتفاق بیفتد و ایران از برخی لیست‌ها خارج شود.
بن‌بست تعریفی
بن‌بست بزرگ ما در تعامل با «کارگروه ویژه اقدام مالی» در تعریف واژه تروریسم است. این کارگروه به دلیل مأموریت مهمی که در راستای پولشویی، تروریسم و پول کثیف بر اساس استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری دارد، با سیاست‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ما هیچ همخوانی ندارد و این نکته افتراقی بنیادین ما با آنها است. کارگروه FATF به نقطه‌نظر مشترکی رسیده‌اند که عملکرد حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت را در واژه «تروریست» تعریف کنند، در صورتی که نیروهای مذکور برای دفاع از سرزمین خود و ایستادگی در برابر متجاوزان به سازمانی متشکل تبدیل شده‌اند. در این وضعیت با نگاه آنها هرگونه برقراری روابط تجاری با حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت به نوعی تعامل با تروریست‌ها تلقی می‌شود. بسیاری از دغدغه کارشناسان همین بخش است که FATF در تعریف خود از «تروریسم» هیچ‌گونه تغییری نداده است و همچنان مصرّ است حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است، می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. حال، با این توصیف آیا کشورمان می‌تواند از حمایت حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس دست بکشد؟جواب این سؤال کاملاً مبرهن است که به هیچ وجه ممکن نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرت‌ها نرمش نشان نخواهد داد. قطع کمک به محور مقاومت و به فراموشی سپردن آرمان فلسطین و دست آخر رضایت به شکست مقاومت اسلامی و رزمندگان از عراق و یمن و بحرین و پاکستان و افغانستان تا ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و دیگر نقاط عالم که چشم امید به جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند امری است که بیش از همه آمریکایی‌ها و صهیونیسم بین‌الملل از آن سود می‌برند.
در پایان بیان این نکته ضروری است که در مسائل مهم و تعیین‌کننده در این سطح، دولت نباید نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بگذارد و با این روش موضوع به این مهمی را از مسیر بررسی کارشناسی دقیق خارج کند. در این وضعیت عاقلانه‌ترین راه، بررسی دقیق، علمی، مستقل و به دور از تعلقات جناحی است تا راحت‌تر به یک مدل عقلانی برسیم که هیچ‌گونه انحراف و منافاتی با منافع ملی نداشته باشد.