پایان کار ارز ترجیحی

یادداشت هفتگی

تعیین نرخ ارز یکی از بنیادی‌ترین موضوعات هر ساله بودجه کشور است. چند نرخی بودن ارز و نگه‌داشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سالیانه، بحث‌هایی همچون فسادزا بودن و ایجاد رانت برای عده‌ای، سبب شد مطالبه جدی مردم و مجلس، اصلاح این شیوه واگذاری باشد. در همین راستا کمیسیون تلفیق پیشنهادات مختلفی را بررسی کرد تا تعدیل زیادی روی نرخ 4200 تومانی ارز دولتی صورت گیرد.

نکات تحلیلی: 1- هدف اصلی کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با پیشنهادات اصلاحی نرخ ارز، مبتنی بر حذف رانت و فسادزا بودن آن است؛ چراکه در این نگاه یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی، رانت‌خواری است و توزیع ارز دولتی در طول سالیان گذشته در سبد معیشتی مردم چندان ملموس نبود و بسیار از این وضعیت گله‌مند بودند. با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است. کمیسیون تلفیق هم بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی، تأکید و تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داد. 2- با فرض حذف رانت، در شرایط فعلی اقتصادی که موضوع معیشت مردم به مسئله مهم تبدیل شده، باید مراقبت‌ها ویژه باشد. این تصمیمات ممکن است منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز در کشور شود. برای تقریب به ذهن باید گفت همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیراً پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیرمنتظره قیمت خودروهای داخلی بود. 3- بااینکه تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود، اما دقت و نظارت مضاعف را می‌طلبد تا با ناراحتی واردکننده‌های انحصاری که با حذف ارز 4200 تومانی منابع سرشار درآمدی خود را از دست خواهند داد، اخلالی در بازار ایجاد نشود.

نکته راهبردی: همه به این نکته واقف‌اند که ارز ترجیحی عمدتاً در اختیار افراد خاص قرار گرفته و درنتیجه منجر به رانت و فساد شده است؛ دستگیری و تشکیل پرونده‌های قضایی در موضوعات اقتصادی گویای این وضعیت است. خوب است متولیان امر ضمن برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به‌جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان، به شیوه‌های منطقی برای جبران بخشی از تورم حاصل از این تغییر قیمتی، در اختیار مردم قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید