نظارت بر بودجه 59 درصدی!
در لایحه بودجه سالانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد، رقمهای بسیار نجومی ذکر میشود. این رقمهای درشت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که حدود ۶۸ تا 70 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد و مضافاً هرسال این رقم بدون بررسی در مجلس و شورای نگهبان در کنار بودجه کل به تصویب میرسد. بعد از اینکه بودجه کشور دچار کسری جدی شد، بسیاری از کارشناسان و حتی اتاق بازرگانی که در این بخش بهصورت تخصصی ورود دارد به دنبال صرفهجویی در بودجه شرکتها بودند، اما مرکز پژوهشها با تحقیقی که انجام داده، نتایج اعلامی نشان دهنده این نکته است که بودجه شرکتها غیرواقعی و در حد اسناد حسابداری است و از دل آن صرفهجویی به دست نمیآید. در ماحصل پژوهش آمده، 41 درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند و امکان ایجاد منابع درآمدی قابلتوجه برای دولت از محل صرفهجویی در کل هزینههای شرکتهای دولتی وجود ندارد.
نکات تحلیلی: 1- بنا بر این فرض، حداقل اقدامی که میتوان در این بخش عظیم داشت این است که نگاه صرفهجویی در هزینههای این شرکتها با هدف افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها دنبال شود. بسیاری از شرکتهای دولتی در حال حاضر به دلایل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیلهای موجود خود برخوردارند یا اینکه از منابع و امکانات دولتی بهره میگیرند اما زیانده هستند؛ حداقل فکری به حال این شرکتهای زیانده صورت گیرد. 2- در صورت جامع بودن نتایج مرکز پژوهشها، مجلس شورای اسلامی باید با استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی، بر ارقام باقیمانده از بودجه شرکتها و بانکها که 59 درصد بوده و رقم بسیار بالایی در بودجه کل کشور را شامل میشود، نقش نظارتی خود را ارتقا دهد.
نکته راهبردی: بودجه مهمترین سند مالی دولت و درواقع یک سند برنامهریزی کوتاهمدت است که جهتگیریهای یکساله را روشن میسازد و شاخصی برای سنجش تواناییهای دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریتهایش است. ازاینرو توجه به وضعیت بودجهریزی و تأثیرات آن بر شاخصهای اقتصادی بهعنوان مهمترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با این وضعیت و صرف آوردن ارقام حسابداری در بودجه، جا دارد در اصلاح ساختار بودجه علاوه بر مطالبات مقام معظم رهبری، این بخش نیز بهصورت جدی اصلاح گردد. (نویسنده: علی قاسمی)