جبران کاهش قدرت خرید مردم

لایحه بودجه سال آینده به همراه لایحه برنامه ششم اگرچه با تأخیر حدود 40 روزه از مهلت قانونی، با فضایی متفاوت‌تر از بودجه سال‌های گذشته و با حال و هوای پساتحریم با سقف کلی 952 هزار میلیاردی، یک روز پس از توافق اجرای برجام به مجلس تقدیم شد؛ لوایحی که دولت امیدوار است تا پایان سال تصویب و از بلاتکلیفی خارج شود، اما آیین‌نامه داخلی فرصت زمانی را برای ارائه پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی درباره برنامه ششم و بودجه 95 در نظر گرفته است تا گزارش خود را به کمیسیون‌های تلفیق ارائه دهند و کمیسیون تلفیق از زمانی می‌تواند بررسی این دو لایحه را آغاز کند که کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌شان را به کمیسیون تلفیق بدهند. با توجه به فرصت کمی که تا پایان سال باقی مانده و نمایندگان مجلس درگیر انتخابات هم هستند بهترین پیشنهاد کارشناسی ارسال لایحه دو دوازدهم بودجه است تا هر دو لایحه برنامه ششم و بودجه 95 در یک فرصت زمانی وسیع و مناسب به تصویب برسد. نکته مهم در بخش مصارف بودجه عمومی دولت عمدتاً دو بودجه عمرانی و جاری است که 70 درصد به بودجه جاری اختصاص دارد. این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل 12 درصد تعیین شده که نسبت به 14 درصد امسال کاهش دو درصدی دارد و قرار است در بودجه سال آینده تنها حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از توزیع عادلانه‌تری برخوردار بوده و دولت بودجه‌ای را برای افزایش حقوق‌های حداقلی بازنشستگانی که بین 750 هزار تا ۵/۱ میلیون تومان دریافتی دارند اصلاح کند. این در حالی است که در بودجه جاری که عمده آن به پوشش حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد ۴/۴۰ درصد سهم جبران خدمت کارکنان، ۳/۱۲ درصد به استفاده از کالا، ۴/۳۳ درصد به رفاه اجتماعی و سه درصد هم به دیگر هزینه‌ها اختصاص دارد، اما قدرت خرید حقوق‌بگیران نسبت به سال‌های گذشته کاهش محسوسی یافته است. بودجه عمرانی سال آینده اعتباری حدود 60 هزار میلیارد تومان دارد. با اینکه بخش زیادی از بودجه عمومی به بودجه جاری، آن هم حقوق و مزایا برمی‌گردد، اما تغییر محسوسی در قدرت خرید مردم، به ویژه نیروهای کشوری و لشکری ایجاد که نکرده هیچ، حتی آن را کاهش داده است. پایین آمدن قدرت خرید مردم، به ویژه حقوق‌بگیران پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کشور دارد که شکاف درآمدی یکی از آنهاست. مضاف بر شکاف طبقاتی گسترش فساد یا بزرگ شدن بخش زیرزمینی، گریز از کار و دست‌کم گرفتن کار و در نهایت پایین آمدن بهره‌وری کار را به همراه خواهد داشت. بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی، موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی آن را مطرح کرده‌اند‌ و از آنجا که این کاهش رشد با تورم بالا نیز همراه بوده است؛ لذا با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل، از یک سو و کاهش تولید و رشد بیکاری از سوی دیگر، عوارض و پیامدهای نامطلوبی را از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. همچنین کاهش سطح رفاه مردم و ناتوانی در تأمین معیشت، از دیگر نکاتی است که می‌توان در تشریح پیامدهای منفی کاهش نرخ رشد اقتصادی یاد کرد. جا دارد دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بالابودن فشار تورم در بخش هزینه کالاهای اساسی در چند سال اخیر را محاسبه کرده و افت رفاه و رضایت از زندگی را با اصلاح بودجه جبران کنند.