پیامدهای فساد اقتصادی بر توسعه و پیشرفت کشور
در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، رهبر معظم انقلاب فرمان مهمی را در هشت بند در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. سران قوا هم به پیوست این فرمان «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» را تشکیل دادند و هر از گاهی برای پیگیری منویات معظم‌له در طول 18 سال جلساتی به فراخور ترتیب داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد عملکردها در این بخش به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و مطالبه‌گری‌ها روز به روز رو به تزاید است که باید برای اعتمادسازی اقدامات جدی صورت بگیرد.
فساد معضلی جهانی
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث‌بر‌انگیز جامعه جهانی در وضعیت کنونی محسوب می‌شود. با اینکه در سطح جهان شیوه‌های متنوعی برای کاهش فساد صورت گرفته، اما شاخصه‌های جهانی نشان‌دهنده بالا بودن میزان فساد است. طبق اعلام سازمان ملل، سالیانه هزار میلیارد رشوه در جهان پرداخت می‌شود و حدود ۶/۲ هزار میلیارد دلار از طریق فساد اداری به سرقت می‌رود که این مبلغ معادل بیش از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی در دنیاست.
سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص «درک فساد»، کشورها را برحسب میزان درک فساد موجود رتبه‌بندی می‌کند. شاخص میزان فساد موجود در بخش دولتی ۱۸۰ کشور جهان طبق داده‌های سال ۲۰۱۷ که دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه کرده، نشان می‌دهد امتیاز بیش از دو‌سوم کشورها در این شاخص، پایین‌تر از ۵۰ است و میانگین کل امتیاز کشورها ۴۳ است. مقایسه داده‌های سال ۲۰۱۷ با سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بیشتر کشورها پیشرفتی در ارتقای امتیاز خود در شاخص درک فساد یا به عبارت دیگر در کاهش فساد نداشته‌اند. این مسئله آنقدر جدی شده است که نهم دسامبر، روز جهانی «مبارزه با فساد» نام گرفته و طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل هرگونه سوءاستفاده از اختیارات دولتی به منظور کسب منافع شخصی و خصوصی، «فساد» نام دارد. پس از روشن شدن وجود فساد در سطوح کشورهای گوناگون، سؤال اساسی این است که وجود فساد چه آثار و پیامدهای زیانباری برای اقتصاد دارد؟ سؤال بعدی در این حوزه این است که برای برون‌رفت و کاهش آثار آن چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته ضرورت دارد که کشور ما به دلیل ساختار اسلامی و نگاه ارزشی و آرمانی که دارد، مبارزه با فساد بالنسبه نسبت به سایر بلاد باید فعال‌تر باشد؛ زیرا سلامت اقتصادی و عدم وقوع فساد در ادیان آسمانی به ویژه دین اسلام همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
حضرت علی(ع) با اختلاس‌کنندگان مقابله جدّی می‌کردند. ایشان در نامه‌ای به مالک اشتر سفارش فرمودند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش مأموران آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»(نامه 53)
آثار و پیامدهای مفاسد اقتصادی
از یک بعد فساد به سه دسته فساد اقتصادی، فساد اداری و فساد فرهنگی قابل تقسیم است؛ اما از آنجا که بیشتر فساد بر روی اقتصاد تمرکز یافته و اقتصاد هم از ارکان اساسی یک جامعه محسوب می‌شود، در صورت تزلزل آن، مهم‌ترین مسائل پیش روی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها دچار انحراف و اخلال می‌شود؛ از یک سو زمینه‌های بروز نظام طبقاتی فراهم می‌شود و از دیگر سو مسائلی همچون ربا، تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دامن زده می‌شود. حال اگر تدبیری حکیمانه و مدبرانه برای آن اندیشیده نشود، آثار سوء و زیانباری در حوزه‌های سیاسی مانند کاهش مشروعیت حکومت و قانون، کاهش مشارکت سیاسی مردم، تهدید همبستگی ملی و تبعات اقتصادی از قبیل هدررفت منابع عمومی و ملی، آسیب‌پذیری اعتبار دولت و نظام و کاهش سرمایه‌گذاری را خواهد داشت.
اقدامات بنیادی در مبارزه با مفاسد
در موضوع زیرساختی باید سه اقدام اساسی برای جلوگیری از فساد صورت بگیرد؛ اول از همه تشریفات زائد اداری حذف شود، زیرا همبستگی بسیار بالایی بین وقوع فساد و میزان تشریفات زائد وجود دارد. برای نمونه، برای تأسیس یک شرکت، ثبت دارایی‌ها، شرکت در تجارت بین‌المللی و مجموعه‌ای از سایر گواهینامه‌ها و مجوزها لازم است. در فرایند دریافت این مجوزها چون ارتباط فرد متقاضی با سازمان انجام می‌شود، برای تسریع در کارها یا اغماض از برخی مقررات یک سری خلاف‌هایی مانند ارتشا صورت می‌گیرد که برای برون‌رفت از این وضعیت دولت‌ها باید در فکر حذف مقررات زائد باشند.
دومین جایی که بیشترین تخلف و فساد صورت می‌گیرد، موضوع یارانه‌ها به ویژه انرژی است. جایگزین کردن یارانه‌ها با انتقال هدفمند و پول نقد ایده برتر جامعه جهانی است. یارانه‌های غیر هدفمند در کل جهان دولت‌ها را معمولاً در معرض طرح‌های مولد فساد قرار می‌دهد. طبق یک تحقیق، یارانه‌های انرژی به ۹/۱ تریلیون دلار در سال می‌رسد که برابر با ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان یا ۸ درصد از درآمدهای دولت‌هاست. این یارانه‌ها بسیار بد توزیع می‌شوند، به گونه‌ای که درباره بنزین بیش از ۶۰ درصد از سود کل به ۲۰ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها می‌رسد. یارانه‌ها معمولاً موجب قاچاق، کمبود و ظهور بازارهای سیاه می‌شود. بسیاری از کارشناسان جهانی بر این باورند که بهتر است با انتقالات هدفمند پول نقد جایگزین شود. از آنجا که ایران هم 15 درصد یارانه جهان را به صورت غیر هدفمند توزیع می‌کند، در طول یک سال گذشته با نرخ‌های دولتی همان 4200 تومانی میلیاردها دلار با این روش برای تأمین کالاهای اساسی توزیع کرد؛ ولی جز فساد و رانت چیزی عاید دولت و ملت نشد.
سومین ایده در این بخش به‌کارگیری ابزارهای نوین است؛ چون یکی از مستعدترین منابع فساد در جهان با فعالیت‌های خرید دولت مرتبط است. خرید کالاها و خدمات از سوی دولت می‌تواند بیش از اندازه زیاد و در بیشتر کشورها بین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی باشد. استفاده از فناوری‌های موجود، مانند اینترنت برای کاهش فساد در زمینه جمع‌آوری مالیات، تدارکات عمومی و تشریفات زائد ابزاری مؤثر بوده و هست. یکی از نمونه‌های موفق در بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند کشور شیلی است که رتبه یک شفافیت را در جهان به دست آورده است.
علاوه بر اینها، اصلاح در پرداخت حقوق کارمندان دولت روشی است که می‌تواند در فسادزدایی نقش بسزایی داشته باشد. اینکه کارمندان دولت حقوق پایینی داشته باشند، بر انگیزه‌های آنها در ارتکاب به فساد تأثیر مستقیم خواهد داشت. اگر حقوق‌های بخش خصوصی هم پایین باشد، کارمندان خودشان را تحت فشار می‌بینند تا هزینه‌های زندگی‌شان را از طریق غیرقانونی کسب کنند. ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات، ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم برای تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح فرایندها و ساختارهای فسادزا و… اقدامات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.