پاسخگویی به جای فرافکنی
علی قاسمی/ آذر ماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور رهبر معظم انقلاب، سران قوا و اعضای شورای اجتماعی کشور برگزار شد و مکتوبات این جلسه هیچ‌گاه انتشار رسمی و علنی نداشت؛ اما دستور کار این جلسه ویژه و مهم، ارائه گزارشی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور بود. گزارشی که صحت و سقم آمارهای نگران‌کننده رسمی و غیر رسمی درباره طلاق، اعتیاد، بزهکاری، فقر و بیکاری را مشخص می‌کرد. با بررسی گزارش‌های ارائه شده در این جلسه مشخص شد از میان ۲۰ عنوان آسیب طرح شده پنج آسیب؛ وضعیت حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی همچنان در صدر آسیب‌های اجتماعی کشور قرار داشتند و به نوعی وضعیت قرمز و نگران‌کننده شده است. رهبر معظم انقلاب ضمن استماع گزارش‌های این حوزه بر کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها با یک برنامه‌ریزی دقیق تأکید کردند. پیش از اینکه وضعیت به این نقطه خطرناک برسد.
در برنامه‌های توسعه پنج ساله بر کنترل معضل حاشیه‌نشینی تأکید شده بود و مصوب برنامه بالا‌دستی این بود که هر سال ۱۰ درصد حاشیه‌نشینی کشور مدیریت شود و در یک برنامه بلندمدت حاشیه‌نشینی به صفر می‌رسید؛ اما به دلایل مختلف، از جمله سرمایه‌گذاری نکردن مناسب، این اتفاق نیفتاد و آمارها نشان می‌دهد که تنها در این چند سال ۱۳ درصد مناطق حاشیه‌نشین مدیریت شده و مضافاً پهنه حاشیه‌نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است. اگر واقع‌بینانه به پدیده‌های اجتماعی بنگریم، متوجه خواهیم شد معضلات اجتماعی در همه جا دیده می‌شوند و مختص به یک جا و مکان خاص نیستند؛ اما انعکاس ماجرای گورستان نصیرآباد به یک سوژه رسانه‌ای تبدیل شد. آنچه در این موضوعات مهم است اینکه تمام دستگاه‌ها به سهم خودشان با عزم ملی برای به حداقل رساندن کاهش آسیب‌ها تلاش کنند و با نگاه راهبردی به دنبال حل آن باشند. از سوی دیگر نباید این موضوع چماقی باشد برای کوبیدن جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر و از آن بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی شود. صرف ابلاغ منشور حقوق شهروندی و گرفتن عکس یادگاری با کسانی که در گرمخانه‌های شهرداری سروسامان گرفته‌اند، دردی را دوا نمی‌کند. ظرفیت مددسراهای معاونت اجتماعی شهرداری تهران حدود 1900 نفر است که برخی شب‌ها به دلیل سرما با پذیرش بیش از دو هزار نفر کارتن‌خواب تمامی ظرفیت‌ها تکمیل شده است. مدیران دولتی نباید با گذشت یک دوره مسئولیت چهار ساله به جای پاسخگویی، فرافکنی کنند و با ایجاد دعواهای سیاسی، اذهان عمومی را منحرف کرده و مسئولیت را از دوش خود ساقط کنند و آن را به شهرداری تهران و شخص شهردار حواله دهند. مضافاً باید نگاه کلان اقتصادی را تغییر داد. برخی از اقتصاددانان که بسیاری از آنها در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و با دولت وقت هم کار می‌کنند با نگاه لیبرالی به مسائل می‌نگرند و معتقدند نقش دولت باید به حداقل برسد. بر اساس این دیدگاه، دولت هیچ مسئولیتی در قبال جامعه نداشته و صرفاً مسئولیت مدیریت بر مسائل کلان جامعه را برعهده دارد. اما نگاه آرمانی اسلام و انقلاب هیچ‌گاه حداقلی نبوده و دولت را تنها یک ناظر صرف نمی‌شناسد. در نهایت باید به این نکته اذعان کرد که کنترل آسیب‌های اجتماعی با قید «فوریت» برای همه متولیان امر به یک برنامه الزام‌آور و درازمدت کشور تبدیل شود و مدام باید رصد و پایش صورت گیرد، تا از مرحله بحران و وضعیت قرمز خارج شویم. همچنین با تغییر نگاه و اصلاح سبک زندگی، برخی از معضلات اجتماعی، مانند طلاق و حاشیه‌نشینی را با یک سری راهکارهای اصولی و اقتصادی به صورت پیشدستانه حل کنیم و نگذاریم به یک زخم کهنه و عفونی تبدیل شوند، آن وقت به فکر چاره و درمان آنها بیفتیم.