01

مقابله هوشمند اقتصادي

اقتصادی,مطالب ویژه
درمطالب گذشته و در موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادي‌ درباره راه‌اندازي اتاق عمليات جنگ اقتصادي و موضوع جاسوسی علمی و صنعتی سخن گفته شد، در این شماره اقدامات هوشمند اقتصادی بیان می‌شود.
***
ج‌ـ اقدامات هوشمند اقتصادی:
 پس از رصد وضعيت و ارزيابي اطلاعات، نوبت به تصميم‌گيري در جهت اقدامات هوشمند مي‌رسد. وزارت خزانه‌داري آمريکا به منزله فرمانده جنگ اقتصادي عليه کشورمان، طي سال‌هاي اخير چندين مأموريت برعهده گرفته است که عبارتند از:
۱ـ بازگشت و تشديد تحريم‌ها
يکي از ابعاد جنگ اقتصادی عليه کشورهاي هدف، اعمال تحريم است. تحريم عمل هماهنگ گروهي است که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاري يا هرگونه رابطه با شخص يا گروه ديگر با هدف مجازات يا جبران زيان‌ها باشد. تحريم اقتصادي نيز عبارت است از موضع‌گيري‌هايي که تعدادي از کشورها با هدف ايجاد محدوديت در تجارت و رابطه رسمي با کشوري که قوانين آنان را ناديده مي‌گيرد، اتخاذ مي‌شود. در نظريه‌هاي تحريم رابطه مستقيمي با به‌کارگيري قدرت اقتصادي وجود دارد و بنا بر تعريف «رابرت ژيلپين» تحريم اقتصادي، يعني «دستکاري روابط اقتصادي با اهداف سياسي». برخي تحريم اقتصادي را جزئي از مهارت‌هاي ديپلماتيک مي‌دانند. 
در صورتي ‌که تحريم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به گونه‌اي ‌که کشوري از برقراري تجارت يا تبادل خدمات يا ديگر روابط اقتصادي و اجتماعي با کشور ديگري امتناع کند، اين تحريم به اصطلاح «تحريم اوليه» يا «ابتدايي» خوانده مي‌شود که دامنه شمول آن محدود است. براي نمونه، کليه مقرراتي که اتحاديه اروپا تاکنون در زمينه اعمال محدوديت عليه شرکت‌هاي اروپايي به ‌منظور فعاليت در داخل ايران وضع کرده، در زمره تحريم‌هاي اوليه قرار مي‌گيرد. در آمريکا، اين تحريم‌ها به طور عمده مبتني بر فرمان‌هاي اجرايي رئيس‌جمهور آمريکا است.
در تحريم‌هاي ثانويه، کشور تحريم‌کننده کشورهاي ديگر را نيز به رعايت اين قوانين تحريمي مجبور کرده و در صورت رعايت نکردن، آنها را مجازات مي‌کند. در تحريم ثانويه، کشور تحريم‌کننده عليه کليه نهادهاي خصوصي و غيرخصوصي غيرمتبوع که با طر ف تحريم‌ شده در تعامل اقتصادي يا تجاري باشند، محدوديت وضع مي‌کند. 
پس از اعلام ترامپ درباره بازگشت تحريم‌هاي تعليق‌شده بر اثر برجام، وزارت خزانه‌داري آمريکا به دنبال تصميم ترامپ مبني بر بازپس‌گرفتن امضاي آمريکا از برجام، مختصات و شرايط اعمال تحريم‌هاي جديد بر ايران را مشخص کرد. بر مبناي دستور اجرايي ترامپ به وزارت خزانه‌داري آمريکا، اين اتاق جنگ اقتصادي ملزم شده است هر چه زودتر اوضاع را براي بازگشت تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران آماده کند. در واقع، برنامه مشخص اين است که محدوديت‌هاي آمريکا براي اقتصاد ايران که با توافق برجام تعليق شده بودند، بار ديگر در فرايندي کوتاه‌مدت به کشورمان تحميل شود. خزانه‌داري آمريکا همچنين به کليه افراد حقيقي و حقوقي که در حوزه‌هاي مرتبط با تحريم‌هاي هسته‌اي با ايران در حال همکاري هستند، فرصت داده است اقدامات لازم براي جلوگيري از تحريم شدن از سوي آمريکا را اعمال کنند و به اين شکل بازگشت تحريم‌ها را رقم بزنند.
نکته قابل توجه در اين راستا تعامل سازنده وزارت خارجه با خزانه‌داري است که در حقيقت سياست خارجي و سياست امنيتي آمريکا در بسياري از مواقع به ويژه در رابطه با ايران از طريق سازوکارهاي اقتصادي عملياتي مي‌شود و ارتباط مستقيمي با الگوهاي رفتاري وزارت خزانه‌داري دارد.
این پرسش مطرح می‌شود که با دستور اجرايي ترامپ، چه تحريم‌هايي عليه ايران باز خواهند گشت؟ در پاسخ بايد توجه داشت، براساس متن منتشر شده، وزارت خزانه‌داري آمريکا دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه براي بازگشت تحريم‌ها در نظر گرفته است که بر اساس اين، تحريم‌هايي که در پايان موعد ۹۰ روزه اعمال خواهند شد، عبارتند از:
تحريم‌هاي خريد يا نگهداري دلار آمريکا از سوي دولت ايران، تحريم‌هاي تجارت ايران با استفاده از طلا و فلزات گرانبها، تحريم‌ فروش تأمين و انتقال فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهاي توليدات صنعتي به ايران يا از مبدأ‌ ايران، تبادلات مالي مربوط به خريد و فروش ريال ايران يا نگهداري مبالغ قابل توجه از ريال ايران در حساب‌هاي ريالي در بانک‌هاي خارج از ايران، تحريم‌هاي خريد يا صدور اوراق قرضه ايران و تحريم‌هاي صنايع خودروسازي ايران.
از سوي ديگر، تحريم‌هايي که در ۱۳ آبان و پس از فرصت ۱۸۰ روزه با همکاري خزانه‌داري و وزارت خارجه بازيابي خواهند شد، به طور عمده بخش انرژي و نفت ايران را نشانه گرفته‌اند و بر اساس بيانيه خزانه‌داري آمريکا، اين موارد پس از تاريخ ۱۳ آبان در شمول تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران قرار خواهد گرفت که عبارتند از: «فعاليت بندرگاهي، کشتيراني و صنايع کشتي‌سازي ايران از جمله خطوط کشتيراني و کشتيراني جنوب و شرکت‌هاي وابسته، مبادلات نفتي و هر گونه خريد مواد پتروشيمي از ايران، شرکت ملي نفت، نفتيران و شرکت ملي تانکرسازي ايران، هرگونه مبادله مالي بين مؤسسات مالي بين‌المللي با بانک مرکزي ايران يا مؤسسات مالي ايراني، بخش انرژي و همکاري با ايران در قالب تعهدات خدماتي، بيمه‌اي و بيمه اتکايي.»
البته اینها در کنار موارد ديگري است که خزانه‌داري سرگرم بازبيني مجوزهاي آن است؛ همچون مجوز فروش هواپيما به شرکت‌هاي بوئينگ و ايرباس براي فروش هواپيما به ايران که اگرچه اين وزارت تاکنون مجوزها براي قراردادهاي اصلي ميان شرکت‌هاي غربي و ايران‌اير را صادر کرده است، با اين همه وزارت خزانه‌داري آمريکا مي‌تواند هر زمان که بخواهد مجوزها را لغو کرده و مانع دستيابي ايران به هواپيماهاي معهود شود.
وزارت خزانه‌داري آمريکا در وضعيت فعلي به همه کساني که در ارتباط تجاري و قراردادي با ايران هستند، فرصت داده است در دوره تنفس درباره قطع همکاري با ايران تصميم بگيرند. بر مبناي اطلاعيه منتشر شده از سوي وزارت خزانه‌داري، در صورتي که شرکت‌هاي غربي طرف قرارداد با ايران نسبت به پايان همکاري خود با ايران در موارد تحت تحريم اقدامات لازم را انجام ندهند، با توجه به اطلاع امضاکننده قرارداد از تصميم ترامپ در زمان امضاي سند همکاري، در معرض تحريم‌هاي آمريکا قرار خواهد گرفت. 
همچنين يکي از اهرم‌هاي فشار تحريم‌هاي جديد آمريکا دور کردن خريداران از بازار نفت ايران است. بر اساس اين، تحريم‌هاي مربوط به همکاري با بخش نفتي ايران پس از دوره تنفس ۱۸۰ روزه بار ديگر اعمال خواهد شد. البته اين به معناي قطع يکباره خريد نفت از ايران نيست؛ بلکه وزارت خزانه‌داري آمريکا در پايان هر ۱۸۰ روز با توجه به فعل و انفعالات بازار جهاني نفت حد کاهش مشخصي را براي هر يک از خريداران نفت ايران وضع خواهد کرد. خريداران نفت ايران نيز افزون بر لغو قرارداد خريد نفت آتي خود از ايران، بايد ميزان خريد نفت خود را نيز به ‌تدريج کاهش دهند که البته ميزان اين کاهش بايد براي سياست‌گذاران تحريم‌کننده آمريکايي متقاعد‌کننده باشد.

پاسخ دهید