981fb2bf-baf6-463d-97c3-a42c0679a3c3

سوءاستفاده از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي

اقتصادی,مطالب ویژه
در ادامه موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در این موضوع سوءاستفاده آمریکا از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.
***
د‌ـ فشار از طريق کنوانسيون‌هاي بين‌المللي
آمريکا قرار است ايران را در مجموعه‌اي از زنجيره‌هاي جهاني قرار دهد که از طريق آنها که عمدتاً قواعد جهاني دارند، محدوديت‌هايي بر ايران اعمال کند. در اين چارچوب‌ها اصل بر اين است که پذيرش هر کنوانسيون بين‌المللي همراه با منافع و مضراتي ‌باشد. تلاش غرب در مواجهه با ايران «استانداردسازي» و ايجاد تناسب بين رفتار ايران با نظم استکباري است و در راستاي اين نظم است که منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي تأمين خواهد شد.
يکي از اتهامات استکبار به کشور ما حمايت مالي از تروريسم است. اگرچه جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گونه اعتقادي به اين واژه‌سازي غربي‌ها ندارد و حمايت از مظلومان فلسطين و حزب‌الله لبنان را به مثابه يک اصل انساني مورد توجه قرار داده است؛ اما تحريم‌ها و تهديداتي که عليه اين سازمان‌هاي مقاومت شکل مي‌گيرد، با برچسب و يک ادعاي پوچ همراه است و درصدد مقابله با هر گونه مبادله پولي و مالي با يک برچسب مالي پول‌شويي يا پول کثيف برمي‌آيند.
در اين راستا، به چارچوب‌ها و مقرراتي استناد مي‌کنند که در زمينه پول‌شويي و با يک ادبيات حقوقي منازعه‌هايي در زمينه مالي و پولي براي کشورهاي عضو يا غير عضو ايجاد مي‌کنند. اين چارچوب‌ها حتي توانايي تأثيرگذاري بر بخش خصوصي را نيز دارند.
برخي از چارچوب‌ها و مقررات بين‌المللي که در زمينه پول‌شويي تدوين شده‌اند، عبارتند از: کنوانسيون وين (۱۹۸۸)، کنوانسيون استراسبورگ(۱۹۹۰)، توصيه‌هاي چهل‌گانه گروه ويژه اقدام مالي(۱۹۹۰) و اصلاحيه‌هاي متمم‌هاي آن (۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲)، دستورالعمل‌هاي سه‌گانه اتحاديه اروپا (۱۹۹۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵)، کنوانسيون سرکوب تأمين مالي تروريسم(۱۹۹۹) و کنوانسيون پالرمو(۲۰۰۰).
۱ـ تشکيل گروه ويژه اقدام مالي (FATF) 
به موازات تدوين اين اسناد که در واقع سنگ‌بناي قواعد و هنجارهاي جاري کنوني اعم از ملي و بين‌المللي را تشکيل داده‌اند، يک سري نهادهاي منطقه‌اي و بين‌‌المللي به وجود آمده است که در زمينه مبارزه با پول‌شويي فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌دهند. گروه ويژه اقدام مالي به ابتکار کشورهاي گروه هفت(G7)، شامل فرانسه، آلمان، آمريکا، بريتانيا، ژاپن، ايتاليا و کانادا تشکيل شده و اعضاي آن در ابتدا فقط شامل کشورهاي عضو گروه هفت بودند؛ اما طي سال‌هاي بعد شمار کشورها افزايش داشته و در حال حاضر، FATF  شامل ۳۴ کشور و دو سازمان بين‌المللي است و اعضاي اين اتحاديه شامل کشورهايي مي‌شود که از مراکز مهم مالي جهان محسوب مي‌شوند. کشورهاي عضو FATF عبارتند از: آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيک، برزيل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ‌کنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، ترکيه، انگلستان، آمريکا و دو سازمان بين‌المللي، يعني اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج‌فارس.
همچنين گروه مزبور تعداد زيادي عضو وابسته و عضو ناظر دارد که بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، کميته نظارت بانکي بال، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، بانک مرکزي اروپا، سازمان بين‌المللي کميسيون‌هاي اوراق بهادار، پليس اينترپل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل‌، کميته ضد تروريسم شوراي امنيت از جمله اعضاي ناظر گروه ويژه هستند.
همان‌طور که گفته شد، هدف اصلي و اوليه اين گروه وضع استانداردهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پول‌شويي، تعريف و تبيين شده بود؛ ولي در بستر تحولات بين‌المللي و حسب ضرورت‌هاي ناشي از اهداف گردانندگان اين گروه، اهداف و مأموريت‌هاي گروه بازنگري ويژه شده و به تدريج موضوعات و مأموريت‌هاي ويژه‌اي به آن اضافه شده است.
FATF در زمينه پول‌شويي ۴۰ توصيه و در زمينه تأمين مالي تروريسم ۹ توصيه دارد که بر اساس آنها کشورهاي گوناگون را بررسي و رده‌بندي مي‌کند. توصيه‌هاي اين گروه سبب ايجاد تغييراتي در مصوبه‌هاي مجلس، مصوبات هيئت دولت و حتي برخي از قوانين مالي مربوط به بانک مرکزي که بر عملکرد ديگر بانک‌ها نظارت دارد، مي‌شود.
از سال ۲۰۰۰ ميلادي، گروه ويژه اقدام مالي، در گزارش‌هاي ساليانه‌اش، يک «ليست سياه» از کشورهايي که با معيار اين نهاد، پرخطرترين کشورها براي سرمايه‌گذاري هستند، قرار داده بود. اين ليست سياه هماني بود که «سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي» (OECD) منتشر مي‌کرد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌هاي نامناسب براي همکاري» است. اين فهرست شامل کشورهايي است که از نظر کارشناسان اين سازمان، در مبارزه جهاني عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم همکاري نمي‌کنند. در سال ۲۰۰۹ براي اولين بار، نام ايران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد ليست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد. در سال‌هاي بعدي نيز گزارش‌ها ادامه پيدا کرد و نام ايران در رأس ليست سياه به چشم مي‌خورد؛ به تدریج ايران در کنار کره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار ‌گرفت که توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. به ‌طور معمول اين کشورهاي غير همکار به دليل تمايل نداشتن يا ناتواني در تغيير قوانين خود يا کمک مستقيم و غير مستقيم به سازمان‌هاي تروريستي در اين فهرست قرار مي‌گرفتند. اين کشورها اعلام کرده بودند نمي‌توانند اطلاعات مربوط به‌ حساب بانکي و کارگزاران اين حساب‌ها، شناسايي مشتريان بانکي يا کساني که از فعاليت اين بانک‌ها سود مي‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان اين بانک‌ها را در اختيار اين گروه قرار دهند.
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گزارش شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ خود به باج‌گيري کشورهاي ۱+۵ درباره برجام اشاره مي‌کند و مي‌نويسد: «برخلاف متن صريح برجام که فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها را که به تحقق آثار اقتصادي و مالي منجر مي‌شود، مجاز و لازم‌الاجرا مي‌داند، متأسفانه ۱+۵ انگيزه جدي براي تحقق اين بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللي، مانند مقررات مربوط به پول‌شويي يا FATF  يا مشکلات نرم‌افزاري اعلام مي‌کنند و حال آنکه ترديدي در نادرستي و واهي بودن اين بهانه‌ها وجود ندارد.» در همين هنگام، دولت وارد چرخه گيج‌کننده ديگري به نامه FATF  مي‌شود و دستورالعملي را براي پيوستن به آن تصويب مي‌کند.
همزمان با صدور بيانيه کارگروه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با پول‌شويي، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي در هيئت دولت در تاريخ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ تصويب شد. اين آيين‌نامه به پيشنهاد مشترک قوه قضائيه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (مصوب سال ۱۳۹۴) تصويب شده است. در ماده ۱۶ اين آيين‌نامه آمده است: «کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحريمي فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارايي آنان به مقام قضايي اعلام کنند. در موارد فوري اشخاص مذکور مي‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارايي اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالي مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضايي به مراجع ذي‌صلاح قضايي اعلام کنند.»

پاسخ دهید