inflation-03

دور دوم با دنده خلاص

دولت,سیاسی,مطالب ویژه
روند رو به رشد نرخ ارز در این برهه زمانی و بالتبع نرخ تورم حاصل از آن یک سؤال در ذهن مردم تداعی می‌کند، اینکه؛ چرا این‌گونه افزایش‌ها معمولاً بیشتر در دور دوم دولت‌ها اتفاق می‌افتد و دولت‌ها هم مانند دور اول چندان راغب به مهار آن نیستند؟ البته این نکته را از قول یکی از اقتصاددانان صاحب نام باید گفت که دولت‌ها در دور دوم معمولاً دنده خلاص می‌روند، ولی نه با شتابی که در دولت روحانی در حرکت است!
اگر عملکرد دولت‌ها را به ویژه در سالی که برای انتخابات مجدد، یعنی چهار ساله دوم مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم به یک اشتراک ناخواسته می‌رسیم که آن کاهش محسوس نرخ تورم و مدیریت قیمت ارزهای خارجی پیش از انتخابات دور دوم است. همه دولت‌ها در چهار ساله دوم با نرخ تورم بالاتری با دولت خداحافظی کرده‌اند. با تحلیل این وضعیت (افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ تورم) در دولت‌های دوم به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها در دور اول خود با توجه به اینکه نیازمند رأی مردم برای دور دوم هستند سعی می‌کنند با مهار نرخ دلار، موجب افزایش نرخ تورم نشوند و تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نکنند. بلافاصله پس از رأی‌آوری به سراغ افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌روند، تا با ایجاد تورم صوری، رونق و رشدی را ایجاد کنند و بتوانند با این شیوه از بحران ناکارآمدی بگذرند.
برای اثبات این موضوع لاجرم عملکرد تورمی پنج دولت گذشته را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا خواننده جواب سؤالش را بیابد.
در سال ۶۰ که موسوی به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد، نرخ تورم اعلامی در آن سال ۲۲٫۸ بود، همین دولت برای انتخاب مجدد در سال ۶۴ نرخ تورم را ۶٫۹ مدیریت کرد، اما بلافاصله پس از انتخاب در سال ۶۵ نرخ تورم به ۲۳٫۷ و در سال پایانی به ۲۸٫۹ درصد رسید.
در دولت هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات دور دوم که سال ۷۲ برگزار شد، نرخ تورم ۲۲٫۹ درصد بود که در سال بعد از انتخاب این نرخ به ۳۵٫۳ و سال پس از آن به ۴۹٫۴ رسید که یکی از شوک‌های بزرگ تورمی در اقتصاد ایران بود.
در انتخاب دور دوم دولت سیدمحمد خاتمی که در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت، نرخ تورم ۱۱٫۴ درصد بود که بلافاصله در سه سال پایانی این نرخ نزدیک به ۱۶ درصد رسید.
همچنین در انتخاب دور دوم احمدی‌نژاد که در سال ۸۸ برگزار شد، نرخ تورم به ۱۰٫۸ درصد رسید، اما در سال‌های بعدی این نرخ افزایش یافت و در سال پایانی بر ۳۰٫۵ درصد بالغ شد.
شبیه همین اتفاق در دولت روحانی در حال وقوع است که در انتخابات ۹۶ یکی از بزنگاه‌های تبلیغات انتخاباتی نرخ تورم تک‌رقمی همان ۹٫۹ درصد بود، اما افزایش تورم مهارگسیخته و افزایش قیمت ارزهای خارجی حکایت از این دارد که در سه سال پایانی اگر دولت روحانی دقت و مراقبت بیشتری انجام ندهد با نرخ‌های بالاتری مواجه می‌شود.
مشابه این مطلب در بخش ارز هم قابل تصدیق است، در دور اول دولت‌ها سرکوب ارز جدی‌تر صورت می‌گیرد تا با این روش مجدد پیروز انتخابات شوند. به محض پیروز شدن در انتخابات پا را از روی فنر ارز برمی‌دارند تا درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز منبعی باشد بر ناکارآمدی خودشان و از سویی نرخ بالای ارز می‌تواند یک منبع مطمئن برای درآمدهای دولت باشد. از آنجا که عوامل داخلی و خارجی گوناگونی برای شکل‌گیری چنین وضعیتی متصور است، اما سهم عوامل خارجی آنقدر بالا نیست. حال که عوامل داخلی پررنگ است، دولت باید با همت مضاعف تلاش کند موانع را یکی پس از دیگری بردارد تا آرامش همراه با رونق کسب‌وکار به اقتصاد برگردد.

پاسخ دهید