ابهامات فراوان در بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور
بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد امسال و به‌صورت الکترونیکی در حال برگزاری است. در این انتخابات قرار است افرادی که اداره سهام عدالت را به روش غیرمستقیم انتخاب کرده‌اند و دارای کد سجام هستند، با شرکت در انتخابات اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها انتخاب نمایند. قرار است برای هر شرکت ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل انتخاب گردند که دست‌کم ۱۶۰ عضو هیئت‌مدیره، توسط مردم انتخاب و مدیریت شرکت‌ها را به عهده خواهند گرفت. کمیسیون اقتصادی مجلس به اصل برگزاری و شیوه‌های اجرایی آن 13 اشکال گرفته و آن را به وزیر اقتصاد ارسال کرده است و با هماهنگی مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور از وزیر اقتصاد خواسته در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته‌شده، کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
نکات تحلیلی: 1- جا داشت اول اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی به تصویب می‌رسید و آنگاه در فکر انتخاب مدیران می‌بودند.2- در خصوص شیوه تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیئت‌مدیره سهام عدالت هم ابهاماتی وجود دارد. تأیید یا عدم‌تأیید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تأیید صلاحیتها جهت جلوگیری از شائبه دولتی نمودن تأیید صلاحیتها ضعف جدی این انتخابات است.3- متأسفانه اطلاع‌رسانی عمومی به‌ویژه از طریق صداوسیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به‌صورت الکترونیک و یا حضوری صورت نگرفت و نبود راهکار جایگزین در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری اشکال جدی این دوره از انتخابات بود.
نکته راهبردی: اولاً تصمیمی که در شورای عالی بورس برای نحوه برگزاری مجامع به‌منظور انتخاب هیئت‌مدیره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گرفته‌شده باید دقت و مراقبت بیشتری صورت می‌گرفت تا قانون به بهترین روش اجرا می‌شد. ثانیاً انتخابات در این حد گسترده و فراگیر باید دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی در استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور بر تخلفات و فرآیند انتخابات ورود جدی‌تری داشته باشند. چون روند کنونی به معنای کاهش اختیارات سهامداران خردی است که سهام عدالت دارند. مضاف بر این یک سری هماهنگی با نهادهای مرتبط علی‌الخصوص مجلس نیاز بود.