سوءاستفاده از کنوانسیون‌های بینالمللی
در ادامه موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در این موضوع سوءاستفاده آمریکا از کنوانسیون‌های بینالمللی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.
***
د‌ـ فشار از طریق کنوانسیون‌های بینالمللی
آمریکا قرار است ایران را در مجموعه‌ای از زنجیره‌های جهانی قرار دهد که از طریق آنها که عمدتاً قواعد جهانی دارند، محدودیت‌هایی بر ایران اعمال کند. در این چارچوب‌ها اصل بر این است که پذیرش هر کنوانسیون بینالمللی همراه با منافع و مضراتی باشد. تلاش غرب در مواجهه با ایران «استانداردسازی» و ایجاد تناسب بین رفتار ایران با نظم استکباری است و در راستای این نظم است که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تأمین خواهد شد.
یکی از اتهامات استکبار به کشور ما حمایت مالی از تروریسم است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اعتقادی به این واژه‌سازی غربی‌ها ندارد و حمایت از مظلومان فلسطین و حزب‌الله لبنان را به مثابه یک اصل انسانی مورد توجه قرار داده است؛ اما تحریم‌ها و تهدیداتی که علیه این سازمان‌های مقاومت شکل می‌گیرد، با برچسب و یک ادعای پوچ همراه است و درصدد مقابله با هر گونه مبادله پولی و مالی با یک برچسب مالی پول‌شویی یا پول کثیف برمی‌آیند.
در این راستا، به چارچوب‌ها و مقرراتی استناد می‌کنند که در زمینه پول‌شویی و با یک ادبیات حقوقی منازعه‌هایی در زمینه مالی و پولی برای کشورهای عضو یا غیر عضو ایجاد می‌کنند. این چارچوب‌ها حتی توانایی تأثیرگذاری بر بخش خصوصی را نیز دارند.
برخی از چارچوب‌ها و مقررات بینالمللی که در زمینه پول‌شویی تدوین شده‌اند، عبارتند از: کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون استراسبورگ(1990)، توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی(1990) و اصلاحیه‌های متمم‌های آن (1996، 2001، 2003، 2004 و 2012)، دستورالعمل‌های سه‌گانه اتحادیه اروپا (1991، 2001 و 2005)، کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم(1999) و کنوانسیون پالرمو(2000).
1ـ تشکیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
به موازات تدوین این اسناد که در واقع سنگ‌بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بینالمللی را تشکیل داده‌اند، یک سری نهادهای منطقه‌ای و بینالمللی به وجود آمده است که در زمینه مبارزه با پول‌شویی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار کشورهای گروه هفت(G7)، شامل فرانسه، آلمان، آمریکا، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا و کانادا تشکیل شده و اعضای آن در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت بودند؛ اما طی سال‌های بعد شمار کشورها افزایش داشته و در حال حاضر، FATF شامل 34 کشور و دو سازمان بینالمللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می‌شود که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بینالمللی، یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس.
همچنین گروه مزبور تعداد زیادی عضو وابسته و عضو ناظر دارد که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بینالمللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، پلیس اینترپل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.
همان‌طور که گفته شد، هدف اصلی و اولیه این گروه وضع استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تعریف و تبیین شده بود؛ ولی در بستر تحولات بینالمللی و حسب ضرورت‌های ناشی از اهداف گردانندگان این گروه، اهداف و مأموریت‌های گروه بازنگری ویژه شده و به تدریج موضوعات و مأموریت‌های ویژه‌ای به آن اضافه شده است.
FATF در زمینه پول‌شویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای گوناگون را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این گروه سبب ایجاد تغییراتی در مصوبه‌های مجلس، مصوبات هیئت دولت و حتی برخی از قوانین مالی مربوط به بانک مرکزی که بر عملکرد دیگر بانک‌ها نظارت دارد، می‌شود.
از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالیانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند، قرار داده بود. این لیست سیاه همانی بود که «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» (OECD) منتشر می‌کرد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این فهرست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد؛ به تدریج ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. به طور معمول این کشورهای غیر همکار به دلیل تمایل نداشتن یا ناتوانی در تغییر قوانین خود یا کمک مستقیم و غیر مستقیم به سازمان‌های تروریستی در این فهرست قرار می‌گرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند نمی‌توانند اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارگزاران این حساب‌ها، شناسایی مشتریان بانکی یا کسانی که از فعالیت این بانک‌ها سود می‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانک‌ها را در اختیار این گروه قرار دهند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش شش ماهه دوم سال 1396 خود به باج‌گیری کشورهای 1+5 درباره برجام اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برخلاف متن صریح برجام که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها را که به تحقق آثار اقتصادی و مالی منجر می‌شود، مجاز و لازم‌الاجرا می‌داند، متأسفانه 1+5 انگیزه جدی برای تحقق این بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللی، مانند مقررات مربوط به پول‌شویی یا FATF یا مشکلات نرم‌افزاری اعلام می‌کنند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه‌ها وجود ندارد.» در همین هنگام، دولت وارد چرخه گیج‌کننده دیگری به نامه FATF می‌شود و دستورالعملی را برای پیوستن به آن تصویب می‌کند.
همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی در هیئت دولت در تاریخ 14 آبان 1396 تصویب شد. این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب سال 1394) تصویب شده است. در ماده 16 این آیین‌نامه آمده است: «کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند.»