مقابله هوشمند اقتصادی
درمطالب گذشته و در موضوع بررسی ابعاد جنگ تمام‌عیار اقتصادی درباره راه‌اندازی اتاق عملیات جنگ اقتصادی و موضوع جاسوسی علمی و صنعتی سخن گفته شد، در این شماره اقدامات هوشمند اقتصادی بیان می‌شود.
***
ج‌ـ اقدامات هوشمند اقتصادی:
پس از رصد وضعیت و ارزیابی اطلاعات، نوبت به تصمیم‌گیری در جهت اقدامات هوشمند می‌رسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به منزله فرمانده جنگ اقتصادی علیه کشورمان، طی سال‌های اخیر چندین مأموریت برعهده گرفته است که عبارتند از:
1ـ بازگشت و تشدید تحریم‌ها
یکی از ابعاد جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف، اعمال تحریم است. تحریم عمل هماهنگ گروهی است که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یا هرگونه رابطه با شخص یا گروه دیگر با هدف مجازات یا جبران زیان‌ها باشد. تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع‌گیری‌هایی که تعدادی از کشورها با هدف ایجاد محدودیت در تجارت و رابطه رسمی با کشوری که قوانین آنان را نادیده می‌گیرد، اتخاذ می‌شود. در نظریه‌های تحریم رابطه مستقیمی با به‌کارگیری قدرت اقتصادی وجود دارد و بنا بر تعریف «رابرت ژیلپین» تحریم اقتصادی، یعنی «دستکاری روابط اقتصادی با اهداف سیاسی». برخی تحریم اقتصادی را جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک می‌دانند.
در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به گونه‌ای که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا دیگر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع کند، این تحریم به اصطلاح «تحریم اولیه» یا «ابتدایی» خوانده می‌شود که دامنه شمول آن محدود است. برای نمونه، کلیه مقرراتی که اتحادیه اروپا تاکنون در زمینه اعمال محدودیت علیه شرکت‌های اروپایی به منظور فعالیت در داخل ایران وضع کرده، در زمره تحریم‌های اولیه قرار می‌گیرد. در آمریکا، این تحریم‌ها به طور عمده مبتنی بر فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا است.
در تحریم‌های ثانویه، کشور تحریم‌کننده کشورهای دیگر را نیز به رعایت این قوانین تحریمی مجبور کرده و در صورت رعایت نکردن، آنها را مجازات می‌کند. در تحریم ثانویه، کشور تحریم‌کننده علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیرخصوصی غیرمتبوع که با طر ف تحریم شده در تعامل اقتصادی یا تجاری باشند، محدودیت وضع می‌کند.
پس از اعلام ترامپ درباره بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بر اثر برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال تصمیم ترامپ مبنی بر بازپس‌گرفتن امضای آمریکا از برجام، مختصات و شرایط اعمال تحریم‌های جدید بر ایران را مشخص کرد. بر مبنای دستور اجرایی ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اتاق جنگ اقتصادی ملزم شده است هر چه زودتر اوضاع را برای بازگشت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران آماده کند. در واقع، برنامه مشخص این است که محدودیت‌های آمریکا برای اقتصاد ایران که با توافق برجام تعلیق شده بودند، بار دیگر در فرایندی کوتاه‌مدت به کشورمان تحمیل شود. خزانه‌داری آمریکا همچنین به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه‌های مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای با ایران در حال همکاری هستند، فرصت داده است اقدامات لازم برای جلوگیری از تحریم شدن از سوی آمریکا را اعمال کنند و به این شکل بازگشت تحریم‌ها را رقم بزنند.
نکته قابل توجه در این راستا تعامل سازنده وزارت خارجه با خزانه‌داری است که در حقیقت سیاست خارجی و سیاست امنیتی آمریکا در بسیاری از مواقع به ویژه در رابطه با ایران از طریق سازوکارهای اقتصادی عملیاتی می‌شود و ارتباط مستقیمی با الگوهای رفتاری وزارت خزانه‌داری دارد.
این پرسش مطرح می‌شود که با دستور اجرایی ترامپ، چه تحریم‌هایی علیه ایران باز خواهند گشت؟ در پاسخ باید توجه داشت، براساس متن منتشر شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها در نظر گرفته است که بر اساس این، تحریم‌هایی که در پایان موعد ۹۰ روزه اعمال خواهند شد، عبارتند از:
تحریم‌های خرید یا نگهداری دلار آمریکا از سوی دولت ایران، تحریم‌های تجارت ایران با استفاده از طلا و فلزات گرانبها، تحریم فروش تأمین و انتقال فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای تولیدات صنعتی به ایران یا از مبدأ ایران، تبادلات مالی مربوط به خرید و فروش ریال ایران یا نگهداری مبالغ قابل توجه از ریال ایران در حساب‌های ریالی در بانک‌های خارج از ایران، تحریم‌های خرید یا صدور اوراق قرضه ایران و تحریم‌های صنایع خودروسازی ایران.
از سوی دیگر، تحریم‌هایی که در ۱۳ آبان و پس از فرصت ۱۸۰ روزه با همکاری خزانه‌داری و وزارت خارجه بازیابی خواهند شد، به طور عمده بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند و بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، این موارد پس از تاریخ ۱۳ آبان در شمول تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار خواهد گرفت که عبارتند از: «فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هرگونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی.»
البته اینها در کنار موارد دیگری است که خزانه‌داری سرگرم بازبینی مجوزهای آن است؛ همچون مجوز فروش هواپیما به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران که اگرچه این وزارت تاکنون مجوزها برای قراردادهای اصلی میان شرکت‌های غربی و ایران‌ایر را صادر کرده است، با این همه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند هر زمان که بخواهد مجوزها را لغو کرده و مانع دستیابی ایران به هواپیماهای معهود شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در وضعیت فعلی به همه کسانی که در ارتباط تجاری و قراردادی با ایران هستند، فرصت داده است در دوره تنفس درباره قطع همکاری با ایران تصمیم بگیرند. بر مبنای اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری، در صورتی که شرکت‌های غربی طرف قرارداد با ایران نسبت به پایان همکاری خود با ایران در موارد تحت تحریم اقدامات لازم را انجام ندهند، با توجه به اطلاع امضاکننده قرارداد از تصمیم ترامپ در زمان امضای سند همکاری، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
همچنین یکی از اهرم‌های فشار تحریم‌های جدید آمریکا دور کردن خریداران از بازار نفت ایران است. بر اساس این، تحریم‌های مربوط به همکاری با بخش نفتی ایران پس از دوره تنفس ۱۸۰ روزه بار دیگر اعمال خواهد شد. البته این به معنای قطع یکباره خرید نفت از ایران نیست؛ بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان هر ۱۸۰ روز با توجه به فعل و انفعالات بازار جهانی نفت حد کاهش مشخصی را برای هر یک از خریداران نفت ایران وضع خواهد کرد. خریداران نفت ایران نیز افزون بر لغو قرارداد خرید نفت آتی خود از ایران، باید میزان خرید نفت خود را نیز به تدریج کاهش دهند که البته میزان این کاهش باید برای سیاست‌گذاران تحریم‌کننده آمریکایی متقاعد‌کننده باشد.