96 درصد قرارداد موقت!
این سال‌ها تولید با مشکلات و آسیب‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده و توانسته تنها برخی از این مشکلات را پشت سر بگذارد و برخی دیگر به احتمال قوی تا ابد همراه آن خواهد بود. یکی از این آسیب‌های کنونی اقتصاد و تولید کشور و ابهام در نوع قرارداد بین کارگر و کارفرما است. در دهه اول انقلاب کمتر حرفی از قرارداد موقت و مقطعی شنیده می‌شد؛ اما قراردادهای موقت از سال ۷۴ به بعد به قدری رشد پیدا کرده که دیگر این روزها قرارداد رسمی منسوخ شده است و کارگری را نمی‌توان با قرارداد دائم پیدا کرد. سخنان رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت یک نمونه از این‌گونه معضلات است. وی تأیید دارد «در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند.» به عبارتی می‌توان گفت؛ حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که متأسفانه برخی از آنها با بازه زمانی بسیار کوتاه با آنها قرارداد بسته شده است. علاوه بر این چهار درصد باقی‌مانده کسانی که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. در این‌گونه قراردادها به هیچ وجه کرامت نیروی انسانی به دلیل همان شرایط موقت بودن لحاظ نمی‌شود و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند؛ آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود. معمولاً بیمه‌های افراد مشغول به کار شده با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از کارفرمایان تعهد بیمه‌ای را نادیده می‌گیرند. در کالبدشکافی روند رو به تزاید قراردادهای موقت باید گفت؛ اخراج آسان نیروی کار مهم‌ترین عامل رشد قراردادهای کار موقت است. چون در این برهه زمانی عرضه نیروی کار بر تقاضا فزونی جدی یافته است. در این شرایط به دلیل افزایش تعداد نیروی کار، فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود، چرا که کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی می‌تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند و حاضرند قراردادهای حتی با مدت زمان کم را امضا کنند. به علت ناچار بودن کارگر به دلیل شرایط پیش‌رو در بسیاری از کارگاه‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود و دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است. بسیاری از کارشناسان معضل «قرارداد موقت کار» را دستاورد اتاق فکر سرمایهداری در دهههای پایانی قرن بیستم تحلیل می‌کنند که با چند سال تأخیر به بازار کار ایران رسیده و نتیجه این ایده، یعنی رهایی کارفرما از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی که به استخدام درآورده است، می‌باشد. در این شکل به کارگماری نیروی کار، حتی در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند، کارگران با قراردادهای موقت و برای مدت یک‌سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماهه استخدام می‌شوند و پس از پایان قرارداد هم کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد. در پایان باید گفت؛ حداقل کاری که در این زمینه می‌توان کرد، این است که کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران قرارداد منعقد شود تا حدی امنیت شغلی و طیب خاطر برای بخشی از کارگران زحمتکش فراهم شود.