ادغام و انحلال‌های پی‌درپی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با ادغام دو سازمان با عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب شد و به اجرا درآمد. سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور رئیس دولت نهم و دهم منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت عناوین «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» واگذار شد. با آغاز کار دولت یازدهم، زمزمه‌های احیای این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای‌عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور احیا شد. در تاریخ 12/5/95 رئیس‌جمهوری در دو حکم جداگانه، «جمشید انصاری» را در سمت «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «محمدباقر نوبخت» را در سمت «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با این حکم، ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تغییر یافت و به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» تفکیک شد. هر چند دلیل این تفکیک گزارشی بود که معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه داد و در آن «حجم بالای کارها و مغفول ماندن بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی» را عنوان کرد. با اینکه رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان را احیا می‌کند و محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی درباره احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گفته بود تشکیل این سازمان از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و ۱۰۰ روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود، اما با گذشت سه سال از دولت روحانی، تازه این وعده محقق شد و علت اصلی آن تأخیر و مخالفت استانداران دولت یازدهم بود، چون از نظر آنها سبب کاهش قدرت و اختیارات استانداران می‌شد. پس از آنکه فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران در بانک‌ها، بیمه مرکزی و همچنین صندوق توسعه ملی منتشر شد، رئیس‌جمهور و معاون اول وی که مسئولیت پیگیری موضوع را عهده‌دار شده بودند، قول تغییر ساختار و ایجاد شرایطی به منظور پیشگیری از وقوع مجدد اتفاقاتی از این دست را دادند و همه اینها سبب شد جلوی پس‌لرزه‌های بحران فیش‌های حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی گرفته شود و همگی برنامهریزی برای نظارت دقیق و کارا و شفافیت قانونی را پیشنهاد دادند. یکی از عواملی که سبب شد دولت‌های وقت به فکر ادغام دو سازمان باشند بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها بود که بر اساس رویکرد تطبیقی از طریق بررسی دستاوردهای سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که سازمان واحد می‌تواند در تصمیمات توسعه‌ای بهتر عمل کند. نظر موافقان ادغام دو سازمان مستقل این بود که این طرح سبب می‌شود هزینه‌های اداری کاهش یابد و سازمان چابک‌تر و بهتر از گذشته می‌تواند وظایف خود را انجام دهد. در کنار این، مخالفان ادغام برای تفکیک وظایف این دو سازمان دلایلی را مطرح می‌کردند و تأکید داشتند کار و فعالیت دو سازمان از یک جنس نیست و ادغام آنها می‌تواند اجرای وظایف این دو سازمان را با مشکل روبه‌رو کند. همچنین به اعتقاد این گروه، ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی نه تنها سبب نمی‌شود که هزینه‌های اداری کاهش یابد؛ بلکه به دلیل تجربه سال‌های گذشته می‌تواند هزینه‌های این سازمان را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر برخی نیز معتقد بودند سطح کارشناسی دو نهاد یکسان نبوده و ادغام این دو گروه از افراد سبب تضعیف عملکرد سازمان برنامه و بودجه خواهد شد و برای تنظیم سیاست‌های بودجه‌ای به استقلال و بهره‌گیری از کارشناسان برجسته نیاز است.
در پایان می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ادغام‌ها و انحلال‌های فراوانی را از سر گذرانده است که برخی از آنها حالا ناکارآمدی‌شان ثابت شده است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در سخنرانی‌های‌شان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را مورد سؤال قرار دادند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام این دو وزارتخانه متولد شده است. در حالی شورای عالی اداری رأی به تجزیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال پیش(در سال ۱۳۷۹) این دو سازمان با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با ادغام دو سازمان، سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل داد. اما این سازمان نتوانسته ثبات لازم را داشته باشد و با انحلال یا تغییر شکل در طول 17سال مواجه بوده و در نتیجه کارآیی این سازمان کاهش یافته، در حالی که سازمان مدیریت و برنامهریزی با هدف افزایش کارآیی و بهبود تصمیم‌گیری‌های دولت، ایجاد شد. در صورتی که سازمانی این همه نوسان داشته باشد بعید است بتواند تصمیمات منطقی، علمی و بلندمدت را برای توسعه اقتصاد کشور اتخاذ کند. در این وضعیت اکنون فرصتی فراهم شده تا دو سازمان جدید کارشان را با جدیت پی گرفته و با ارتقای بهره‌وری در ساختار جدید، تغییر و تحولی بنیادین ایجاد کنند.