کاهش نرخ سود شمشیر دو لبه

بسیاری از کارشناسان معتقدند، با کاهش تورم طی دو سال باید همزمان نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. در همین راستا، قرار است جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک‌های دولتی در زمینه بررسی نرخ سود و تسهیلات بانک‌ها برگزار شود؛ اما آن‌گونه که رسانه‌ای شد، پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شد. پیش از برگزاری نشست، استمزاجی که از مسئولان مربوطه به دست آمده، این است که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد؛ اما این کاهش نباید یک شبه اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به صورت پلکانی و تدریجی باشد. همه بر این باورند در جایی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، منطقی نیست که نرخ سود سپرده‌گذاری 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 25 تا 30 درصد باشد. پیش از هر چیز باید گفت، اگر نظارت بانک مرکزی بر نرخ بهره اعلام شده با دقت و سخت‌گیری اعمال نشود، هیچ تضمینی برای اثرگذاری آن و رسیدن به اهدافی، چون مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت. در این میان، نباید از نقش مخرب مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز غافل شد که هر یک به بهانه جذب مشتریان جدید طرح‌های ابتکاری به منظور نرخ سود می‌دهند. با اینکه اساساً بانک باید محل نگهداری پول باشد، نه محل تجهیز سپرده‌ها؛ چراکه در این صورت سپرده‌های مردم در بانک‌ها بلوکه شده و از تولید فاصله گرفته و به جای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، صرفاً عده‌ای سود دریافت می‌کنند. در ایران بر اساس قانون بالادستی برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند؛ چون زمانی که نرخ تورم بالا باشد، طبیعی است که بانک‌ها برای جذب نقدینگی از جامعه باید بتوانند نرخ سود را افزایش دهند؛ ولی هرچه بتوانیم نرخ سود بانکی را به تبع پایین آوردن نرخ تورم کاهش دهیم، به نفع اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است. پایین بودن نرخ سود بانکی به ‌نفع اقتصاد است. از منظر اقتصادی بهتر است نرخ تورم کاهش یابد، نه اینکه به بهانه تورم بالا نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند؛ البته باید به این نکته واقف باشیم که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی یک شمشیر دو لبه است. چنانچه نرخ سود سپرده‌ها پایین‌تر از میزان تورم باشد، موجب می‌شود در کنار بازار پولی کشور، بازار‌های موازی دیگری همچون بازار سکه، ارز و مسکن شکل بگیرد و سپرده‌ها از نظام بانکی خارج شده و به سمت این بازار‌ها هدایت شود. همچنین، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، چالش خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را در پی خواهد داشت. از سویی اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی‌توان به رونق و تولید امیدی داشت؛ بلکه نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه‌گذاری است و سبب می‌شود قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی گران تمام شود. همچنین، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می‌دهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست. در نهایت باید گفت، در صورتی که الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد، نمی‌توان به رونق تولید امید داشت و به نوعی ثبات اقتصادی صدمه می‌بیند.