نگاه جدید به تفکیک و ادغام
این روزها موضوع تفکیک چند وزارتخانه ادغامی که در دولت دهم به بهانه چابک‌سازی دولت صورت گرفته بود، به یکی از مهم‌ترین مباحث کارشناسی روز تبدیل شده است. اگرچه طبق برنامه پنجم، دولت موظف بود تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد؛ اما پس از آنکه مجلس تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان را بر اساس فوریت مورد بررسی قرار داد و تصویب شد، تعداد وزارتخانه‌ها به 22 افزایش یافت. چون در برنامه بالادستی به دولت الزام شده بود که گام‌هایی را برای کوچک‌سازی بردارد، لاجرم دست به ادغام وزارتخانه‌ها زد. در بسیاری از کشورها حذف و ادغام وزارتخانه‌ها امری عادی است، در ایران نیز تأکید بر کاهش دو درصدی کارکنان دولت در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان می‌دهد که هدف نمایندگان مجلس از این مصوبه و نیز لزوم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها کوچک‌کردن دولت است.
می‌توان گفت حوزه فعالیت وزارتخانه‌های ادغامی به قدری گسترده بود که ادغام این حوزه‌ها از ابتدا کار درستی نبود و این ادغام عجولانه موجب شد هزینه‌های زیادی بابت ادغام بپردازیم. اکنون برای جداسازی این بخش‌ها نیز به لحاظ هزینه‌های مختلف و فراوانی که برای دولت دربرخواهد داشت، به امری مشکل تبدیل شده است. برای نمونه جنس فعالیت حوزه راه با جنس فعالیت مسکن و شهرسازی از ابتدا با هم متفاوت بود؛ وزارت راه و ترابری بیشتر درگیر و مسئول امور اجرایی و وزارت مسکن و شهرسازی، عمدتاً نهادی سیاستگذار بود. وزارت راه و ترابری، شرکت‌هایی چون؛ راه‌آهن، هواپیمایی و پایانه‌ها و… را در زیرمجموعه خود داشت که هر یک شرکت‌هایی با درآمد قابل توجه بوده و هستند، ولی وزارت مسکن و شهرسازی کم و بیش چنین شرکت‌های پر درآمدی نداشت. حتی در برخی از کشورها شرکتی مثل راه‌آهن به صورت یک وزارتخانه جداگانه اداره می‌شود. با این وضعیت و در این موقعیت مهم درست است که دولت کوچک می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد، اما این امر متضمن شروطی است. نمی‌توان ادعا کرد که با تعدد وزارتخانه‌ها سیستم متمرکز شده، چون این امر بستگی به آن دارد که چقدر تفویض اختیار شده باشد. ذاتاً داشتن وزارتخانه زیاد عیب نیست، ولی دولت بزرگ و پرخرج برای اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند. برای نمونه وزارت نفت نروژ با 120 نفر می‌چرخد؛ یعنی سیاست‌گذاری می‌کنند، قرارداد می‌بندند و کار اجرایی انجام نمی‌دهند. اما وزارت نفت ما با 270 هزار کارمند اداره می‌شود، یا اگر به صورت تطبیقی بیان کنیم ما حدود 12 میلیون دانش‌آموز داریم، تعداد کادر اداری و آموزش ما یک میلیون و 300 هزار نفر است، این در حالی است که ترکیه با 15 میلیون دانش‌آموز، 600 هزار نفر کادر اداری و آموزشی دارد و سطح عمومی آموزش آنها نیز از ما بهتر است. پس گیر کار در تعداد بالای عائله دولت آن هم با بهره‌وری پایین است که با تفکیک و ادغام کار به صورت زیرساختی حل نمی‌شود، مگر اینکه نگاه‌مان به ادغام و تفکیک و تقسیم کار تغییر یابد. با این حال، باید نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در این باره بررسی شود و باید با یک مطالعه و طرح کارشناسی در خصوص مزایا و معایب تفکیک یا ادغام دست به کار شویم تا چند سال بعد دوباره به ای کاش مبتلا نشویم.