میزان اموال بلوکه ایران در آمریکا
در پی تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، آمریکا ۱۲ میلیارد دارایی اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضاشاه و خانواده‌اش را مسدود و توقیف کرد. هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند، اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. به موجب قرارداد الجزایر، آمریکا متعهد شد، با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ ، کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران را آزاد کند، اما این اتفاق هیچ‌گاه روی نداد.
دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا، متنوعند؛ بخشی از این دارایی‌ها در بانک‌های آمریکا هستند. این دارایی‌ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که برای خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود، ولی با وقوع انقلاب این سلاح‌ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و… است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود و الآن پس از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول‌هایی است که آنها را بلوکه کرده‌اند و به اموالی، مانند ساختمان‌هایی مربوط می‌شود که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کنند. با وجود این، در گزارش کنگره به طور اجمال و کلی به مطالبات ایران از آمریکا بابت بخشی از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی‌ها اشاره شده است. از جمله این موارد، قرارداد نظامی ۴٠٠ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود، ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب، تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجدداً فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرد. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و ١٠ ملک دیگر به همراه حسا‌ب‌های بانکی در ایالت‌های مختلف از سوی دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. افزون بر این، بر اساس گزارشی که در سال ٢٠١٣ منتشر شد، در فوریه سال ٢٠١٠ حدود یک میلیارد و ٩۵٠ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا مسدود شده است. دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا به ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران بر می‌گردد. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع، ۶١ میلیون و ٨٠٠ هزار دلار خسارت بابت ٢۴٨ قربانی (٣٠٠ هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و ١۵٠ هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ‌گاه پول خود هواپیما را نپرداخت. افزون‌بر اینها در اواخر سال ٢٠٠٩ یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد. برخی از تحریم‌های امریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٨١ در قالب دستور‌های اجرایی دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، سبب مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا شد. پس از مذاکرات هسته‌ای و برجام «ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به احتمال پرداخت غرامت گروگان‌های سفارت آمریکا از دارایی‌های ایران در سال ۵۸ واکنش نشان داد و گفت: «ما هرگز چنین چیزی را نگفته‌ایم؛ اینها دارایی‌های ایران هستند که در خارج از این کشور مسدود شده‌اند. درباره موضوع گروگان‌ها ما متعهد به همکاری با اعضای کنگره هستیم تا گزینه‌های لازم را برای پرداخت غرامت بیشتر به گروگان‌های سابق که با قوانین و سیاست خارجی ما همخوانی داشته باشد، صورت بدهند.» موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران پس از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+۱، به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها تبدیل شده است و دستگاه دیپلماسی باید تمام توانش را برای آزادسازی این دارایی‌ها متمرکز کند، حتی تا جایی که ممکن است سود حاصله چندین ساله را بگیرد.