مهار تقاضای ارزی
بازار ارز در نیمه دوم امسال با نوسان‌های متفاوتی نسبت به دوره‌های مشابه قبل روبه‌رو شد و نرخ ارز طی چند مرحله افزایش چشمگیری را تجربه کرده است و با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی و وعده‌های زیاد برای کنترل و ارائه بسته‌های جدی همچون سپرده‌گذاری ارزی نتوانست در مهار قیمت ارز تأثیر چندانی داشته باشد. حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چه عواملی سبب بروز چنین وضع نابسامانی شده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت عوامل متعددی در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار بوده که به اجمال به برخی از آنها اشاره می‌شود.
حجم بالای نقدینگی موجود که بانک مرکزی به تازگی آن را بیش از ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد به نوعی جزء عوامل بنیادی در افزایش قیمت ارز محسوب می‌شود. حجم بالای نقدینگی و مضاف بر آن بی‌اعتمادی به بانک‌ها سبب شده مردم با این وضعیت برای جلوگیری از بی‌ارزش شدن پول خود به خرید یک پول قدرتمندتر روی بیاورند.
همچنین بازپرداخت بخش بسیاری از بدهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در این مدت‌ها عامل تشدیدکننده این وضعیت هم می‌تواند تحلیل شود، چون عده زیادی از این مؤسسه‌ها طلب داشتند که نمی‌توانستند سرمایه خود را وصول کنند، اما دولت اقدام به پرداخت این بدهی‌ها کرد. این پول وقتی که در جامعه انتشار یافت باید محلی برای خود پیدا می‌کرد.
در این حالت سپرده‌گذار پس از دریافت پول خود با فراز و نشیب‌های زیاد دیگر تمایلی برای اینکه پول خود را به بانک یا مؤسسه دیگری ببرد، نداشت؛ لذا آن را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز برد. دولت برای کنترل بازار ارز از انتشار اوراق ارزی سخن گفت، اما مردم از این وعده دولت استقبال نکردند؛ چرا که اعتماد خود را به نظام بانکی از دست داده و ترجیح می‌دهند پول خود را به سمت محل‌های سودآور ببرند تا اینکه در بانک‌ها نگه دارند. علاوه بر اینها در چنین وضعیت ملتهبی سفته‌بازان با تقاضاهای جدید به بازار ارز ورود پیدا می‌کنند، همان کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفاً برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجومآورده‌اند.
در مجموع باید به این نکته اذعان کرد که بازار ارز بازاری منطقی نیست و نمی‌توان به طور عقلایی پیش‌بینی کرد که قرار است در ادامه چگونه پیش برود، ولی در مجموع استنباط کلی در مورد آینده بازار ارز این است که با این شرایط تقاضا همچنان بالاست، مگر اینکه اطمینان به مردم برگشته یا شوکی به نرخ بهره وارد شود و پول‌ها به سمت بانک‌ها حرکت کند.
بی‌تردید افزایش‌های جهشی قیمت ارز به همراه بی‌ثباتی نرخ آن آثار توزیعی زیانباری در پی دارد و هر نوع بی‌ثباتی در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مضر است و از آنجا که اقتصاد ایران به شدت به مواد اولیه و واسط وارداتی متکی است، اثر منفی بر تولید و اثر مثبت بر قیمت‌ها داشته و به تشدید تورم، منجر می‌شود؛ لذا دولتمردان به جای پرداختن به مباحث سیاسی غیر ضروری تمرکز لازم برای برون‌رفت از این وضعیت را داشته باشند و تمام همّ و غم خود را برای حل این مسئله بگذارند.