پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی به همراه برخی سیاستهای غلط اقتصادی از یک سو و اثرپذیری بسیاری از مردم و حتی برخی به اصطلاح نخبگان اقتصادی و سیاسی از جنگ روانی دشمن از سوی دیگر، بازار ارز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در این میان، انتصاب دکتر همتی به ریاست بانک مرکزی سبب شد با وجود فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا، با مدیریت بازار پولی و بانکی شوک ناشی از خروج آمریکا به تدریج تخلیه شود. کسانی که پیشبینیهای نجومی برای قیمت دلار میکردند و انتظار تلاطم و نوسان در بازار ارز را داشتند، باید به این جمعبندی رسیده باشند که تحلیلهای غیر کارشناسی آنها از واقعیت بسیار دور بوده و از این پس حتماً در اظهارنظرهای خود جوانب امر را بهتر بسنجند تا غیر مستقیم کمک کار جنگ روانی دشمن نباشند. ریزش قیمت دلار در روزهای اخیر امری طبیعی است، چراکه پیش از این نرخ ارز کاذب بود و هنوز هم قیمت آن حباب دارد و انتظار این است با این روند به تدریج به قیمت واقعی خود برسد. با این وضعیت، سؤالی که به ذهن تداعی میشود، این است که چه سیاستها و برنامههایی در دستور کار قرار گرفت که به مرور قیمت دلار کاهش یافت و پول ملی کشور تقویت شد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت دلایل متعددی دارد که به اجمال به آنها اشاره میشود:
اولین دلیل قابل توجه در کاهش نرخ دلار برنامه بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل ارزی است. تشکیل این بازار به کشف واقعی قیمتها کمک کرد؛ چراکه عرضه و تقاضای واقعی در این بازار مشخص و حباب قیمتی ارز نیز شکسته میشود. از سوی دیگر کشف نرخ دلار به جای هرات، سلیمانیه عراق، بغداد و دبی در داخل تهران حداقل با نوسان 3 درصد خواهد بود.
دلیل دوم اینکه گرانی نرخ ارز عامل اقتصادی نداشت و قیمت ارز تنها به دلیل برخی رخدادهای سیاسی همانند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها از سوی این کشور افزایش یافت؛ تحریمهایی که قله خود را طی کرده و تأثیری در اقتصاد ایران ندارد.
عامل سوم در کاهش قیمت دلار به مدیریت بازار تقاضا بر میگردد؛ با توجه به تشدید تحریمها و محدودیتهای بانکی نمیتوان انتظار داشت که تنها با افزایش عرضه ارز، کاهش قیمتها رخ داده باشد. با رصد سیاستهای بانک مرکزی در ماههای اخیر مشخص میشود کاهش تقاضا یکی از اصلیترین عوامل کاهش قیمت دلار در بازار است. برای نمونه، محدود کردن کارتخوانهایی که خارج از ایران فعال بودند، یکی از نمونههای عینی و شاهد ادعای ماست. این کارتخوانها به راحتی اجازه خروج سرمایه از کشور را میدادند و تقاضایی غیر واقعی برای ارز ایجاد میکردند. آمارها نشان میدهد، بانک مرکزی فعالیت حدود ۹۰ درصد از این کارتخوانها را متوقف کرده است یا در نمونهای دیگر نظارت جدی بر ارز مسافرتی و ارز دانشجویی بازار ارز را با کاهش جدی تقاضا مواجه کرد.
چهارمین دلیل، تسهیل بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی و تأمین نیازهای ارزی مورد نیاز واردات سبب شد بار قابل توجهی از دوش بازار آزاد برداشته شود. افزون بر این، برخی دارندگان ارز که در زمان بالا بودن قیمت، آن را خریداری کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که بخشی از داراییهای ارزی خود را به فروش برسانند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.
در پایان باید گفت، از آنجا که اقتصاد ما تأثیرپذیری قابل توجهی از سیاست دارد، نمیتوان پیشبینی دقیقی از میزان این کاهش یا میزان پایداری آن ارائه کرد؛ اما وقتی سیاستها و اقدامات ذکر شده تداوم داشته باشد، میتوان امیدوار بود که روند کاهشی ادامه داشته باشد و با تثبیت نرخ دلار نزدیک به واقعیت، شاهد کاهش قیمتها در بازار خواهیم بود که باید مردم به عینه نمود آن را در کالاها و خدمات کاملاً لمس و حس کنند.