طرحی برای اعاده اموال نامشروع
بیش از 80 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه و تدوین کرده‌اند. به موجب این طرح، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است که طبق آن پیش‌بینی شده است تا هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شود. در ابتدا باید گفت؛ این‌گونه اقدام جزء وظایف نمایندگان مجلس است و بر اساس چند اصل از اصول قانون اساسی کاملاً مطابقت و سنخیت دارد. در اصل 49 قانون اساسی آمده است: «حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.» همچنین در اصل سوم قانون اساسی، حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است. مضاف بر اصول تصریح شده در قانون اساسی یکی از مطالبات اصلی و مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هست و بارها با صدای رسا و بلند آن را بیان کرده است که فرمان 8 ماده‌ای نمونه بارز آن است. حال اگر مبارزه بی‌امان و جدی صورت نگیرد همین فساد و رانت‌خواری نظام را از درون می‌پوکاند و موجب می‌شود هر سرمایه‌داری به جای اینکه وارد کار پُردردسر تولید و اشتغال شود، امیدش را از دست بدهد و از فعّالیت اقتصادی باز بماند. در چنین وضعیتی عده‌ای برای دور زدن از قانون مجبور می‌شوند به مدیران و مسئولان و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهند. وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و مسئولان رایج شد که وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان انواع و اقسام فسادها است. تبعات بعدی این‌گونه فسادها، ناامیدی است که یکی از چالش‌های مهم ما در این برهه زمانی است در کلام پر مغز امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ آمده است که می‌فرمایند: «وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت‌های بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولیدکننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‌شود. کشاورزی که زحمت می‌کشد، صنعت‌کاری که تولید می‌کند، سرمایه‌داری که سرمایه‌گذاری می‌کند، معدن‌کاری که عرق می‌ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‌گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌‌ای که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌شود، مأیوس می‌شوند.» پس اجراى عدالت، کاهش فاصله طبقاتى، دادن حق توده‌هاى وسیع مردم، می‌طلبد با فساد اقتصادى و سوءاستفاده از امکاناتى که قدرت در اختیار مسئولان در سطوح مختلف به ویژه لایه‌های بالا می‌گذارد، مبارزه شود تا امید برگردد.