سیاستگذاری در تولید شغل
طی سالهای گذشته، وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولتها بوده و هست؛ اما آنگونه که وزیر کار دولت دوازدهم خبر داده، نرخ بیکاری در ایران با 6/12 درصد در سال 95 بیش از دو برابر میانگین جهانی (7/5 درصد) است که نشان میدهد، در وضعیت مناسبی قرار نداریم. به گونهای که از حدود 200 میلیون جمعیت بیکار جهان، ایران با 2/3 میلیون نفر بیکار، 6/1 درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، «نیلی» دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقتصادی میگوید، بازار کار ایران طی سالهای آینده از سه ناحیه اشتغال جوانان، حضور زنان و افراد دانشآموخته تحت فشار قرار خواهد گرفت. به گفته وی، در سالهای پیش رو زنان نسبت به مردان بیشتر به بازار کار وارد خواهند شد، از طرفی نسبت بیکاران تحصیلکرده به بیکارانی که تحصیلات عالی ندارند، بیشتر میشود. در این راستا، افزایش رشد اقتصادی اشتغالزا در کنار اعمال سیاستهای مخصوص کار و نیز مدیریت صحیح حجم بیکاران، از جمله راهکارهایی است که نیلی پیشنهاد داده است تا معضلات بازار کار در سالهای آینده سامان بگیرد. درست است که برخی از راهکارها را دستیار ویژه رئیسجمهور بیان کرده است؛ اما این راهحلها پاسخگوی همه نیازها نیست و برای عملیاتی کردن آن باید چند اقدام اساسی انجام داد. از آنجا که جهان امروز مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری است و اقتصاد دانشبنیان به منزله یکی از شاخصههای اقتصاد مقاومتی میتواند بخش زیادی از سایه بیکاری را از سر دانشآموختگان بردارد، مسئولان باید به این باور برسند که شکوفایی و بالندگی کشور از رهگذر علم، فناوری و نوآوری به دست میآید. برای تحقق و اجرای این امر مهم و حیاتی، باید از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان حمایت جدی صورت بگیرد. افزون بر حمایت از توسعه بازارهای صادراتی، توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری و اشاعه کارآفرینی فناورانه ضروری به نظر میرسد. موضوع بعدی متعادلسازی عرضه و تقاضای نیروی کار است که برای متعادلسازی باید تعامل و نشستهای جدی بین متولیان امر اشتغال با آموزش عالی صورت بگیرد. همچنین، باید برنامهریزی برای ارتباط بین دانشگاه با کارفرمایان تقویت شود؛ هرچند در طول این سالها این شعار داده شده است؛ اما باید ارتباط معناداری بین صنعت و دانشگاه برقرار شود و نبود انطباق بین نیاز بازار کار و آموزشهای دانشگاهی باید به سرعت برطرف شود. مضاف بر موارد مذکور، طرح بنگاههای زودبازده هم سمبل طرحهای اشتغالزایی است؛ اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور در دولتهای گذشته به ویژه در دولت نهم و صرف منابع فراوان برای آن، بسیاری از منتقدان، این طرح را بدون دستاورد برای اشتغالزایی تحلیل میکنند؛ در حالی که بنگاههای زودبازده در سراسر جهان راهکاری است که برای تولید اشتغال مطرح میشود؛ البته به شرط اینکه با پایداری توسعه همراه باشد و به یک بنگاه بزرگ تبدیل شود. بنگاههای کوچک که معمولاً به مثابه صنایع پاییندست بنگاههای بزرگ، مانند صنایع جانبی پتروشیمی فولاد و سیمان تشکیل میشود، ارزشافزوده بسیار بالاتری دارند و اشتغال بیشتری را ایجاد میکنند. طبق آمارهای جهانی، هم اکنون 98 درصد بنگاهها در جهان کوچک و متوسط بوده که این عدد در کشور ما پایین است و باید با ملاحظاتی که گفته شد و با نگاه آسیبشناسانه درصدد توسعه و بسط اینگونه بنگاهها باشیم. موارد و راهکارهای دیگری برای ایجاد اشتغال وجود دارد که در فرصت مقتضی به آنها خواهیم پرداخت.