ساماندهی بازار خودرو

در چند سال اخیر به خاطر محدودیت‌های تحریمی و عدم همکاری شرکت‌های خارجی با خودروسازان ایرانی برای تأمین قطعات، قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که در یک مدت کوتاه، قیمت خودرو تا سه برابر هم افزایش یافت که بخش زیادی متأثر از این عوامل بود. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز و سیاست‌گذاری غلط دولت در زمینه سرکوب قیمت عرضه کارخانه، سرمایه‌ای شدن خودرو به‌جای مصرفی بودن آن، تقویت و رشد روحیه دلالی در بازار به شیوه‌های مختلف و گران شدن قیمت مواد اولیه، در سیر افزایشی قیمت‌ها هم تأثیرگذار بود. با این وجود، این روزها برخی سیاست‌گذاری‌ها در مجلس و کاهش نرخ ارز سبب کاهش قیمت خودرو شده است.

نکات تحلیلی: 1- در حال حاضر معاملات در بازار خودرو به خاطر تعطیلی برخی صنوف، ازجمله نمایشگاه‌های خودرو، در سطح پایینی قرار دارد و قیمت‌ها همچنان رو به کاهش است و در چند روز گذشته قیمت‌های خودرو افت 32 درصدی داشته است. این در حالی است که روند کاهشی قیمت‌ها به دنبال افت نرخ ارز و انتظار مشتریان برای پایین‌تر آمدن قیمت، همچنان ادامه دارد. 2- مجلس شورای اسلامی جهت بالا بردن بهره‌وری، کیفی‌سازی و همچنین ایجاد رقابت میان خودروسازهای داخلی و با محصولات خارجی، پیش‌بینی کرده است از چهار منبع می‌توان خودرو وارد کرد؛ خودروسازان و قطعه‌سازها ما به ازای صادرات محصول می‌توانند خودرو وارد کنند. افرادی که خارج از کشور دارای ارز و منابع مالی هستند و می‌توانند از محل ارز شخصی اقدام به واردات نمایند. گروه بعدی نیز کسانی هستند که نفت را از دولت می‌خرند و می‌توانند از محل صادرات بخش نفتی، اقدام به واردات خودرو کنند.

نکته راهبردی: آنچه در صنعت خودرو مهم است اتفاق بیفتد این است که باید با استفاده از طراحی‌های داخلی و ایجاد نوآوری از کپی کاری در حوزه خودرو و مونتاژ خارج شویم و به سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای متخصص و نخبگان کشورمان حرکت کنیم. مضاف بر این باید طرح تولید خودروی ارزان‌قیمت و به‌روز با استفاده از ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد که در این راستا شرکت‌های خودروساز کشور باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌های صنعتی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بهترین بهره‌برداری را ببرند. تنها با همین روش‌ها می‌توان به اهداف سند چشم‌انداز دست یافت؛ در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران باید به تولید ۳ میلیون خودرو دست یابد و حداقل باید سی درصد از این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کند.