ریسک بالا برای خریداران ملک در خارج!
یکی از تقاضاهای مقام معظم رهبری در نشست تصویری با اعضای هیئت دولت در دوم شهریورماه سال جاری، برخورد با واردات کالاهای لوکس و خرید خانه در خارج کشور بود. در همین راستا روزنامه دیلی صباح در جدیدترین گزارش خود نوشت: «با افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط سرمایه‌گذاران ایرانی، میزان فروش خانه به اتباع خارجی در شهر ساحلی ازمیر در حاشیه دریای اژه، برای نخستین بار از زمان شیوع بحران کرونا روندی صعودی پیدا کرده است.» در سال ۹۸ ایرانی‌ها حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دلار برای هر یک از املاک که کف رقم مصوب (شرط اعطای تابعیت) است، می‌توان گفت که در سال ۹۸ بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه از کشور به مقصد ترکیه خارج شده است.
نکات تحلیلی: 1- از سال ۲۰۱۳ با تغییر در قوانین خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه، میزان فروش خانه به خارجی‌ها در این کشور افزایش محسوسی را تجربه کرد که بعدها این روند با تصویب قانون جدید شهروندی سرعت بیشتری هم پیدا کرد. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بیشتر می‌توانند شهروندی ترکیه را به دست آورند. این رقم قبل از قانون جدید، یک‌میلیون دلار بود. یکی از دلایل اصلی خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان، کسب شهروندی این کشور است. 2- تسهیلات جدید بانک‌های ترک در افزایش رغبت ایرانیان به خرید ملک در این کشور نیز مؤثر بوده است. بانک‌های دولتی «زراعت بانک» و «کیف بانک» و «هالک بانک» در سال جدید وام‌های رهنی کم‌سابقه‌ای را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.
نکات راهبردی: طی سال‌های اخیر تجربه خرید آپارتمان توسط اتباع ایرانی در کشورهای همسایه همواره با شکست مواجه شده که جدیدترین نمونه به گرجستان مربوط می‌شود. در سال‌های گذشته اغلب ایرانی‌های خریدار خانه در بیروت، دوبی و کویت نیز ورشکست شدند و بعضی از آن‌ها هنوز هم در زندان‌های این کشورها به سر می‌برند. در ترکیه شرط ارائه سند اصلی، استقرار دائم در آن خانه است، استقرار دائم نیز مستلزم دریافت اقامت است، لذا هیچ‌گاه این هدف محقق نمی‌شود. به اقرار بسیاری از سرمایه‌گذاران ملک و مسکن، هیچ‌کدام از کشورهای منطقه، اقلیم چهارفصل ایران را ندارند و اتباع این کشورها به آب‌وهوای ایران غبطه می‌خورند. لذا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در خارج، به هم‌وطنان توصیه می‌شود سرمایه خود را بدون ریسک در کشور خود هزینه کنند تا در کنار اشتغال‌زایی و آبادانی ایران، از خروج میلیاردی ارز نیز جلوگیری شود.