حضور پررنگ دولتی‌ها
شورای پول و اعتبار یکی از ارکان مهم بانک مرکزی به شمار می‌رود که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر موضوع پولی و بانکی را برعهده دارد. در برنامه ششم تغییری در ترکیب اعضا ایجاد شد و طبق قانون برنامه ششم، تعداد آنها به 13 نفر تغییر یافت.طبق مصوبه جدید که در برنامه ششم توسعه آمده است، اعضای شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت دولت، دو نفر کارشناس پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی البته با تأیید رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و همچنین یک نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات که رئیس مجلس انتخاب می‌کند، تشکیل می‌شود. گفتنی است، دو نفر که مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، تنها به صورت ناظر عمل می‌کنند و در مصوبات شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه حق رأی ندارند. بررسی اعضای این دوره شورای پول و اعتبار به ویژه با عضویت نهاوندیان و مسعود نیلی نشان می‌دهد، از 11 عضور دارای حق در شورا با عضویت دو نفر از نزدیکان دولت عملاً استقلال این شورا زیر سؤال رفته و به نوعی می‌توان گفت، اداره اصلی آن به دست دولتی‌ها می‌افتد. در این بین، تنها سه عضو غیر دولتی (دادستان، اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی و اتاق تعاون) جزء غیر دولتی‌ها هستند؛ افزون بر این دو نفر ناظر منتخب مجلس هم از نظر سیاسی و گرایش به دولت در این دوره با اینکه حق رأی ندارند؛ اما کاملاً همسو با دولت هستند. البته رویه دوره‌های گذشته به این صورت بود که دو نفر کارشناس پولی و مالی از سوی دولتی‌ها برگزیده نمی‌شدند. غرض از طرح این موضوع این جهت بود که بسیاری از کارشناسان به این نکته اذعان دارند که استقلال نداشتن بانک مرکزی در ساختار اقتصادی ایران معضلی است که به سرعت باید حل شود؛ اما با چینش جدید شورای پول و اعتبار استقلال بانک مرکزی بیشتر زیر سؤال رفت و مشکلات آن را دو چندان کرد. به عبارتی، باید ترکیب به نحوی شکل بگیرد که سهم بخش خصوصی در آن پررنگ‌تر باشد تا هم استقلال بانک مرکزی محفوظ بماند و خدشه‌ای به تصمیم‌گیری‌های پولی وارد نشود و هم تعادل دو بخش مهم دولتی و خصوصی در یک سطح ایجاد شود. در صورتی که بانک مرکزی استقلال لازم را نداشته باشد، تحت فشار دولتی‌ها قرار خواهد گرفت که تجربه آن در دوره‌های مختلف دلیلی بر مدعای ما است که بنا به دستور بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شده و نقدینگی را غیر مترقبه افزایش داده است. از آنجا که مصوبات شورا بر روی پایه پولی، مناسبات بانکی و ارزی تأثیر بسیار زیادی دارد و اقتصاد داخلی و بین‌المللی با این مصوبات گره خورده است، عدم هدف‌گذاری صحیح و کارشناسی و نبود نظارت جدی بر اجرای برنامه‌ها و برتری نگاه سیاسی و جریانی می‌تواند پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نکته حائز اهمیت اینکه با روند شکل‌گرفته و حاکمیت دولت بر این نهاد که بیشتر از قبل شده، دیگر بخش خصوصی به خودی خود نمی‌تواند نقش برجسته و قابل توجهی ایفا کند؛ چون در حال حاضر حمایتی که از بخش خصوصی در حوزه پولی و مالی صورت می‌گیرد، چندان مناسب نیست و اگر در این میان حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شد، می‌توانست امتیازات بهتر و بیشتری بگیرد.