تهاتر بزرگ اقتصادی
کمیسیون تلفیق در حین بررسی لایحه بودجه، تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند. مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود و کارایی بیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد. تفاوت اصلی بسته مرکز پژوهش‌های مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، انتشار اوراق تسویه خزانه در همه روش‌های تهاتری است و اینکه مبلغ را هم 100 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. در این تهاتر بزرگ، 50 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های غیر دولتی به بانک مرکزی با طلب نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر از دولت تسویه خواهد شد. همچنین، 40 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با طلب اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و مؤسسات دولت تهاتر می‌شود. در ادامه نیز 10 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با طلب اشخاص حقیقی خصوصی و تعاونی‌ها از شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر و طلب آنها از دولت تهاتر خواهد شد. افزون بر آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف شدند گزارش عملکرد این بند را در پایان هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره، برعهده دیوان محاسبات کشور است. تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایط فعلی روش خوبی است؛ اما با توجه به نبود شفافیت و انضباط در خزانه‌داری دولت، این اقدام بسیار سخت است و پس از چند سال وضعیت فعلی بار دیگر تکرار خواهد شد. برای عمل بهتر به این مصوبه، یک سری ملاحظات اساسی نیاز است که بدون رعایت و عمل به آنها کار پیچیده و مشکل می‌شود. از آنجا که بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بدهی‌های پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دقیقاً با هم همخوانی ندارند و برای همگرا کردن این بدهی‌ها یک حجم عظیم عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر لازم است و از سوی دیگر نظام مالی دولت هم آنچنان شفاف نیست؛ چون آمار بدهی‌های دولت از 250 هزار میلیارد تومان تا 700 هزار میلیارد اعلام شده، در این وضعیت تهاتر خیلی سخت است و برای حل آن باید جلسات متعددی بین بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بدهی‌ها و مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود. گفتنی است، نقش دیوان محاسبات هم در این امر بسیار حساس و راه‌گشا خواهد بود تا بتواند به وظیفه خطیر خودش خوب عمل کند. برخی از کارشناسان حرفه‌ای بانکی معتقدند، به جای این روش، بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان به دولت بدهد، دولت این پول را به پیمانکاران طلبکار از دولت بدهد و پیمانکاران به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها هم مبلغ دریافتی را به جای بدهی خود به بانک مرکزی پس دهند. با این کار دیگر لازم نیست جلسات متعددی گذاشته شود تا حساب‌ها بررسی و همگرا شود. آنها بر این باورند که این روش برای تسویه بدهی‌ها ساده‌تر از روش تهاتر است.
در نهایت باید گفت، تهاتر بدهی دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی با بایسته‌ها و ملاحظات گفته شده اتفاق خوبی است؛ چرا که بانک‌ها هم اکنون به بانک مرکزی بدهکارند و حساب‌شان قرمز است، از این رو تهاتری که صورت می‌گیرد به حجم بدهی‌ها اضافه نمی‌کند، بلکه بدهی‌ها را جا‌به‌جا و وضعیت آن را روشن می‌کند. از سویی با اجرای این مصوبه، بخش قابل توجهی از مشکلات بخش خصوصی و تعاونی در زمینه مطالبات از دولت حل خواهد شد. این کار سبب می‌شود تسویه‌حساب پیمانکاران با دیگر اشخاص خصوصی که در زنجیره تأمین آنها هستند، مهیا شود و در حقیقت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. تسویه بدهی‌های بانکی نیز می‌تواند امکان تأمین مالی مجدد پیمانکاران از طریق نظام بانکی را فراهم کند.