تخلف ۵۵ درصدی
علی قاسمی/ دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص می‌شود. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات موظف است با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، تفریغ بودجه سالانه را تهیه کند و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال پیش را به انضمام نظرات خود تا اسفند ماه هر سال به مجلس بفرستد. «تفریغ» از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی، فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه است.
یکی از انتقادات اساسی که دولت یازدهم از قبل و حین تبلیغات شروع کرد و تا الان که نزدیک به چهار سال سکان کشور را در دست دارد، انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گذشته و انحراف بودجهای است. اما با تفریغ بودجه دولت در سال ۹۴ ما شاهد انحراف عمیق بودجه سالانه در دولت یازدهم بوده‌ایم.
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، دولت تدبیر و امید آقای روحانی در بودجه تخلف ۵۵ درصدی در احکام بودجه داشته، در حالی که در دولت قبل رسانه‌های اصلاح‌طلب مدام دم از تخلفات بودجهای می‌زدند؛ اما امروز می‌بینیم در دولت یازدهم این رقم‌ها بسیار بالا است و دولتی که ادعای حرکت در مسیر قانون را دارد، امروز در مسیر بی‌قانونی در بودجه گام برداشته است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های دولت با درآمدها همخوانی نداشته و بیشتر بوده است و به همین دلیل و با استناد به صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات، دولت توضیح دهد چه میزان در جهت منویات رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است؟
آمار نشان می‌دهد برخلاف آنکه هزینه‌های جاری باید کاهش یابد؛ اما افزایش داشته و با این روند جایی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.دولت هفتاد هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها درآمد داشته که پس از کسر کسورات قانونی از این مبلغ، 36 هزار و 400 میلیارد تومان خالص درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی است.افزون بر این مبلغ، دولت ده هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به آن اضافه می کند و به 46 هزار و400 میلیارد تومان افزایش می یابد. از این مبلغ 97 درصد برای یارانه نقدی و 3درصد برای بخش تولید و طرح سلامت هزینه می شود. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال ۹۴ با قطع یارانه حدود سه میلیون و دویست‌وپنجاه هزار فرد ثروتمند، از این محل، هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد؛ گفت، اما هنوز نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب هستیم. در بخش منابع و مصارف سال ۹۴ و میزان تحقق آن مواردی تهیه شده است که مهم‌ترین آن میزان پیش‌بینی و تحقق بودجه سال ۹۴ کل کشور است.
از میزان منابع پیش‌بینی شده پس از اعمال موارد قانونی، حدود ۹۴ درصد آن محقق شده است، در حالی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت بارها از کمبودها و کاهش بودجه سخن می‌گفت و به نحوی عمل می‌کرد، کانّه هیچ بودجهای محقق نشده است. به قول عادل‌آذر رئیس دیوان محاسبات؛ «نمره سختی می‌توان به میزان انطباق دخل و خرج کشور در بودجه ۹۴ داد و هزینه‌های کشور با درآمدها منطبق نیست.»
با توجه به تقارن تقدیم گزارش تفریغ بودجه کل کشور با بررسی لایحـه بودجـه سال ۱۳۹۶ ضرورت دارد به منظور تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد مقـاومتی و همچنین در حوزه‌های اولویت‌دار همچون فرهنـگ، اشـتغال، آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست، آب، طرح‌های نیمه‌تمام و صندوق‌هـای بازنشسـتگی، مجلس شورای اسلامی احکـام خاصی در بودجه سال ۱۳۹۶ وضع کند تـا امکـان تفریـغ ایـن موضوعات به طور مشخص از سوی دیوان محاسبات کشور میسر شود.