تأخیرهای تکراری زیانبار!
یکی از اولویت‌های اساسی هر نظامی تأمین کالاهای ضروری مردم است. در بین کالاهای اساسی، تأمین گندم حیاتی‌تر از دیگر کالاها است و به نوعی دولت‌ها به صورت راهبردی تحت عنوان ارتقای ضریب امنیت غذایی برنامه‌های حمایتی جامعی از این کالای استراتژیک دارند. در اصطلاح سیاسی و اقتصادی، کالایی استراتژیک است که وجود آن برای یک کشور حیاتی است و نبود آن، کشور را دچار بحران شدید اقتصادی و سیاسی می‌کند. این اولویت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم در طول سال‌های گذشته البته با فراز و نشیبی به صورت یک برنامه راهبردی دنبال شده و در این عرصه هم موفقیت‌های خوبی تاکنون به دست آورده‌ایم؛ اما برای تداوم یک وضعیت پایدار گاهی تصمیم‌های دیرهنگامی گرفته می‌شود که خیلی سریع پیامدهای آن روشن می‌شود. یکی از تصمیماتی که با تأخیرهای طولانی در این بخش همراه است، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم(قیمت تعیین شده متناسب با تورم موجود در کشور) است که به اعتقاد بیشتر کارشناسان، اصلی‌ترین علل ایجاد بی‌انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و پیامدهای جبران‌ناپذیری را خواهد داشت. از آنجا که دشمنان انقلاب اسلامی با همه قوا و توان خود، اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند و با محدودیت‌سازی به ویژه تشدید تحریم‌ها درصدد ناکارآمدسازی نظام اسلامی هستند، ضرورت دارد متولیان امر تأمین کالاهای اساسی با ارائه برنامه‌ریزی منسجم، هدفمند و به جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها دقت و مراقبت بیشتری کنند تا از پیامدهای احتمالی آن کاسته شود. گندم افزون بر حساسیت کالایی، چون حجم مصرفی آن بسیار بالا است، اگر نگاه خودکفایی در آن نباشد با توجه به محدودیت منابع ارزی سبب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور خواهد شد. افزون بر این، تأخیر در خرید تضمینی محصولات کشاورزی با روح قانون هم ناسازگار است؛ چرا که در تبصره 1 قانون بالادستی آمده است: «وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت تقدیم نماید.» در تبصره 2 نیز دولت را موظف کرده است قیمت‌های مصوبه مزبور را پیش از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. البته ناگفته نماند که زمان‌بندی برای نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت محصولات اولویت‌دار و اساسی ترغیب کند. حال اگر این کار با تأخیر به ویژه پس از کشت پاییزه و فصل بارشی صورت بگیرد، دردی از کشاورز دوا نمی‌کند و احتمال دارد برخی کشاورزان به کشت محصولات غیر اولویت‌دار روی بیاورند که با سیاست‌ها و راهبردهای نظام در این بخش کاملاً مغایرت دارد. متأسفانه باید گفت، طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. نرخ خرید گندم در سال ۱۳۹۷، نسبت به سال ۱۳۹۶ هیچ‌گونه افزایشی نداشت و پس از هفت ماه تأخیر با همان نرخ 1300 تومان تعیین شد. این نرخ در حالی تعیین و اعلام می‌شود که به گفته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه و طبق بررسی‌های انجام شده، مبلغ۱۸۰۰ تومان کمترین قیمت متصور و 2000 تومان قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم است. در این وضعیت هرگونه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت گندم در سال زراعی ۱۳۹۸ـ۱۳۹۷ به طور قطعی سبب کاهش تولید گندم خواهد شد و تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. در حال حاضر، کشورهای گوناگون در جهان با وجود پیمان تجارت جهانی (WTO) که حمایت‌های مستقیم از کشاورزان را محدود یا ممنوع می‌کند، درصدد پشتیبانی از بخش کشاورزی به منظور افزایش توان کشاورزان‌شان هستند. برای نمونه، در جنگ تجاری اخیر، دولت آمریکا به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در این جنگ تجاری و پشتیبانی از کشاورزان خود، اقدام به تخصیص یارانه ۱۲ میلیارد دلاری به کشاورزان کرد تا آنان در این جنگ تجاری آسیبی نبینند.