بسته اقتصادی خروج از رکود | بررسی سال 94
شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر در وضعیت ویژه رکود شدید قرار گرفت که آثار آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. برای برون‌رفت از این وضعیت چهار تن از وزرا در نامه مشترکی به رئیس‌جمهور خواهان اصلاح وضعیت رکود شدند و به گونه‌ای هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به این موضوع، کشور وارد مرحله بحران اقتصادی خواهد شد. پس از چند روز حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت، از تدوین بسته سیاستی اقتصادی برای شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: با اجرای این سیاست‌ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم. رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گویی تلویزیونی به نحوی از بسته ضد رکود رونمایی کرد؛ براساس اعلام رئیس‌جمهوری این بسته جدید که شامل سیاست‌های کوتاه‌مدت است، در 30 بند تدوین شده و بر اساس آن قرار است دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازتر شود و تسهیلات ارزان‌تر پرداخت گردد؛ ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد. البته ناگفته نماند، توافقات هسته‌ای با گروه موسوم به 1+5، انتظاراتی را در سطح جامعه به‌وجود آورده است که به هیچ عنوان دست دولت یا کارشناسان امر نیست، به گونه‌ای که افراد با کاهش سطح تقاضای خود، انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را دارند و همچون گذشته به خرید نمی‌پردازند که این مسئله خود یکی از عوامل تشدید‌کننده رکود به‌شمار می‌آید. عواملی همچون بالا بودن نرخ سود بانکی هم سبب شده است بنگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی کشور مواجه شوند که دولت باید به طرق مختلف، از جمله کاهش نرخ سود بانکی، تزریق پول، خلق پول، افزایش سرمایه بانک‌ها، پیش‌بینی تمهیداتی برای بازگشت معوقات بانکی، فروش اموال غیرضروری و سرمایه‌گذاری خارجی به حل آن همت بگمارد. افزون بر آن، موانع کسب‌و‌کار عامل مهم دیگر ایجادکننده رکود اقتصادی است که در این بخش باید مشکلات اداری پیش روی تولید‌کنندگان بر‌طرف شود و دولت برای تأمین مواد اولیه، واردات فناوری و بازارهای هدف خارجی با دیپلماسی اقتصادی برنامه ویژه‌ای داشته باشد. نکته بسیار مهم در این بسته که انتقادات شدید رسانه‌ها و بخش زیادی از مردم را در پی داشت، تخصیص منابع مالی برای رونق در صنعت خودرو بود که تبعات آن افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های دریافتی است. البته در این سال‌ها روال اقتصادی در سطح جهان برای خروج از رکود توجه ویژه به بخش صنعت خودرو بوده است. برای نمونه، یکی از اقدامات دولت آمریکا برای خروج از رکود ناشی از بحران مالی اخیر، پروژه ۴۱۸ میلیارد دلاری برای نجات بنگاه‌ها از بحران اقتصادی بود؛ برنامه‌ای که شامل کمک مالی به بانک‌ها و خودروسازان بزرگ آمریکا، چون کرایسلر و جنرال موتورز بود. به نظر می‌رسد، بودجه 500/7 میلیارد تومانی بخش عمرانی جزء درخشان‌ترین و جذاب‌ترین بسته سیاستی ضد رکود بود که تا حدی سبب رضایت‌مندی بنگاه‌داران و پیمانکاران شد؛ اما حذف کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی سبب شد تحریک تقاضای مد نظر دولت در بخش لوازم خانگی آسیب جدی ببیند. ارائه ندادن تسهیلات به مردم به‌منظور خرید کالا تحرکات لازم در بخش پولی و مالی کشور ایجاد نشد؛ چرا که در حال حاضر کالاهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که به دلیل نبود اقبال به خرید و رویکرد قابل قبول در انبارها مانده و کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. در پایان این بحث باید این نکته را یادآور شویم که رابطه میان تورم و رکود این‌گونه است که اگر دولتی بخواهد تورم را مهار کند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و اگر بخواهد با رکود مبارزه کند، تورم بالا می‌رود. هر قدر وضعیت اقتصادی کشور بدتر باشد، این رابطه خود را بیشتر نشان می‌دهد.