بسته‌ای که باز شد
دولت یازدهم پس از دو سال سیاست انقباضی و کنترل شدید تورم به دلیل رکود عمیق در اقتصاد کشور به یک سیاست انبساطی با ارائه بسته خروج از رکود روی آورده است. در حالی که بیش از یک سال از عمر بسته پیشین دولت که برای خروج از رکود تدوین شد، گذشته است و دولت بدون ارائه هیچ گزارش عملکرد و ارزیابی از آن بسته، اقدام به ارائه بسته جدید دیگری کرده است. بسته‌ای که دولت در نظر گرفته، تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است، اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به‌طور کامل ندارد؛ چرا که در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمی‌شود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر دیگر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانی مدت اثر آن مشخص شود. نکته حائز اهمیت در این بسته، حمایت از صنایع بزرگی چون خودروسازی است که سال‌هاست به دلیل سوءمدیریت و ناتوانی رقابت‌پذیری با وجود حمایت‌های مکرر و بی‌چون و چرای دولت به کار خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با انتقاد از این رویه بر لزوم حمایت از صنایع متوسط و کوچک تأکید دارند. بسته جدید دولت اوضاع را برای برخی صنایع، به ویژه خودروسازی و لوازم خانگی بهتر می‌کند؛ اما مشکلات ساختاری اقتصاد را سامان نمی‌بخشد. با این وضعیت بلاتکلیفی موجود در اصلاحات ساختاری اقتصاد همچون گذشته باقی می‌ماند و با این بسته‌ها حل‌وفصل نمی‌شود و باید برای آن اصلاحات اساسی پیش‌بینی شود. به هر حال چون بسته ابلاغی چند روزی در حال اجرا است و تا حدودی با استقبال مردم در بخش خرید اقساطی خودرو روبه‌رو شده نیاز به یک آسیب‌شناسی جدی دارد. از آنجا که طرح در ابتدای کار است، تنها بسته پیشنهادی مورد ارزیابی کلی قرار می‌گیرد تا در یک فرصت آتی کل طرح و شیوه اجرای آن و نقاط ضعف و قوت مورد تحلیل کارشناسی دقیق قرار گیرد.
الف‌ـ بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط؛
براساس اسناد آماری 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند. اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند. در حال حاضر کارخانه‌های داخلی با حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند و این میزان تولید به هیچ‌وجه جنبه اقتصادی ندارد و فقط برای حفظ موقعیت سازمانی شرکت‌ها انجام می‌شود. اما در این بسته تنها حل مشکل خودروسازان در اولویت قرار گرفته است. در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی است. در مقابل مشکل خودروسازان، بخش عظیمی از صنعت رکوردی بدتر از این را دارند که توجهی به آنها نمی‌شود.
ب‌ـ تعجیل در نشان دادن آثار عملی توافق هسته‌ای؛
چون در بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای شش ماهه پیش رو تهیه و تدوین شده است، به نظر می‌رسد نگاه دولت جامع نبوده و کوتاه‌مدت است که شاید تحرک‌بخشی محدود و شادابی نسبی ایجاد کند، نه اینکه اقتصاد را از رکود خارج سازد. تصور دولت این است که آثار عملی توافق هسته‌ای در بازه شش ماهه نمایان می‌شود و این مدت برای دولت بسیار حائز اهمیت است. هر چند ایجاد خوش‌بینی زودهنگام در جامعه در پی توافق برجام در تشدید رکود به‌ویژه خودرویی تأثیر بسزایی داشت. همین عامل موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.
ج‌ـ تورم‌زا بودن بسته؛
به یقین سیاستهای جدید پولی، نقدینگی و پایه پولی را افزایش خواهد داد و مقداری بر تورم اثر می‌گذارد. وقتی قیمت تمام‌شده ماشین‌آلات و صنایع بر اثر افزایش نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاها نیز دوباره افزایش خواهد یافت و این چیزی جز تحمیل دوباره تورم بیشتر به جامعه دربر نخواهد داشت. مثلاً اگر دولت بخواهد برای رونق تولید 200 هزار خودرو را تأمین مالی کند، در واقع باید حدود پنج هزار میلیارد تومان در مدت شش ماه تخصیص داده شود. این کار افزایش نقدینگی را به دنبال دارد. معمولاً اقتصاد ایران به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی پیامدهای تورمی را در پی دارد.
دـ بالا بودن نقاط ضعف بسته پیشنهادی؛
افزایش درآمدهای گمرکی از طریق واردات به دلیل جبران پایین آمدن قیمت نفت، بالا بردن نرخ ارز، اولویت قرار دادن صنعت خودروسازی، غلفت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه، اضافه برداشت بانک‌ها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی 7500 میلیارد تومانی از نقاط ضعف این بسته است.
ه‌ـ بالا نرفتن قدرت خرید مردم؛
دولت نمی‌تواند تنها با تزریق اعتبار به بانک‌ها و اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو، رونق اقتصادی به وجود بیاورد، زیرا در صورت نداشتن درآمد امکان بازپرداخت تسهیلات برای مشتریان وجود ندارد و فقط آنها را مقروض خواهد کرد. باید درآمدها افزایش یابد و این امر تنها با ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال امکان‌پذیر است.
بسته اقتصادی که دولت با عنوان تحریک تقاضا به مرحله اجرا گذاشت در گام اول در این برهه زمانی سیاست درستی است، اما تحریک تقاضا یا بسته سیاستی خروج از رکود با محوریت تحریک تقاضا در خلأ امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند زمینه‌های خروج اقتصاد از شرایط رکودی را فراهم کند. باید بسترها و زمینه‌های روانی و واقعی تحریک تقاضا فراهم شود. چون تحریک تقاضا صرفاً در حدود وظیفه دولت نیست. بخش قابل توجهی از مردم امروز از نقدینگی لازم و توان مالی خوبی برای خرید برخوردارند. با توجه به فضای بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی نسبت به آینده نقدینگی خودشان را حفظ کردند یا در بانک‌ها نگه داشتند یا در جاهایی نگهداری می‌کنند که اثرات اقتصادی لازم را ندارد. بر این اساس باید یک فضای امیدوارکننده‌ای به وجود بیاید تا نقدینگی مردم از بانک‌ها و از جاهایی که کمتر بازده اقتصادی دارد خارج شده و به سمت مصرف و افزایش تقاضا حرکت کند. از سوی دیگر اگر در این زمینه بانک‌ها به صورت جدی وارد نشوند و سیاستهای تحریک تقاضا و در واقع تأمین منابع نقدینگی لازم را در این زمینه فراهم نکنند موجب شکست این طرح می‌شود. در مجموع جا داشت دولت اولویت‌های خود را براساس پیگیری وصول مطالبات بانکی، تغییر مدیریت برخی واحدهای تولیدی، کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز، توجه جدی به تولید ملی، فروش اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش توان وام‌دهی آنها قرار می‌داد.