بخش خصوصی بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی
یکی از بازوان اجرایی اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی و به نوعی واگذاری امور به دست مردم است که هم دولت سبک و چابک می‌شود، هم نقش برنامه‌ریزی و هدایتگری دولت بالا می‌رود. به منظور تحقق این امر باید برای ورود جدی مردم به اقتصاد مقاومتی زمینه‌سازی شود. ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی یک اصل اساسی به شمار می‌آید؛ چرا که اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. اگر قرار باشد به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم، هیچ لزومی ندارد که دولت این نهادسازی را انجام دهد؛ بلکه ضروری است مردم به این عرصه وارد شوند.
در این بخش نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلّاق ایران اسلامی در عرصه اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود. در نظام‌های اقتصادی مرسوم در جهان، نظام سرمایه‌داری بر پایه مالکیت خصوصی و نظام سوسیالیستی بر پایه دولت بنا شده است، اما اقتصادی که از آن به اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، مردم‌بنیاد است و نه دولت‌محور. یکی از شیوه‌های برتر در این بخش واگذاری شرکت‌ها با جدیت تمام بر اساس ابلاغ اصل 44 است. زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، عده‌ای معتقد بودند انقلابی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد؛ ولی تاکنون که ۱۱ سال از آن می‌گذرد، هنوز بسیاری از دستگاه‌ها از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کنند. برای بررسی وضعیت در فرایند چند ساله به یک سری داده‌ها می‌رسیم که به منزله مشکلات و به نوعی معضلات این موضوع تحلیل می‌شود. هر چند تبدیل یک اقتصاد دولتی به خصوصی نیازمند ساختاری بسیار قوی است، به گونه‌ای که تجربه جهانی هم همین موضوع را نشان داده است؛ اما در ایران افزون بر ضعف ساختاری، ذی‌نفع‌های اقتصاد دولتی منافع خود را در دولتی بودن اقتصاد می‌بینند و با اینکه مخالفت‌ها را علنی نمی‌کنند، جلوی خصوصی‌سازی را می‌گیرند.
مشکل دیگر خصوصی‌سازی در ایران این است که واگذاری‌ها همراه با اصلاح ساختار نیست؛ چون 25 درصد واگذاری‌ها به دلیل رد دیون بوده با اینکه از بخش دولتی خارج شده؛ اما خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد، باید سرعت واگذاری‌ها را بالا برد و در سال ۱۳۹۶ تعداد بیشتری از بنگاه‌ها را وگذار کرد که البته این واگذاری‌ها نباید از طریق رد دیون باشد. حال اگر خواستیم چنین اقدامی انجام دهیم، باید همه فعالان اقتصادی بتوانند وارد اقتصاد شده و رقابت کنند. به عبارتی، ویژه‌خواری و رانت‌خواری از آفت‌های اقتصاد است که باید در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیاست‌ها برطرف شود و همه فعالان اقتصادی در شرایط برابری قرار گیرند. به نحوی باید گفت، ضروری است عدالت توزیعی در اقتصاد مقاومتی مدّنظر باشد و فعالیت‌های اقتصادی با شفافیت بالا صورت بگیرد و همه فعالان اقتصادی از موقعیت یکسانی برخوردار باشند. با اینکه روش‌های مختلفی در واگذاری‌ها، همچون مذاکره، مزایده و بورس وجود دارد، ما باید اولویت‌مان بورس باشد؛ زیرا شفافیت بالایی نسبت به دو روش مذکور دارد.