ایستادن در مرز تخریب تا دخالت
هر سال روز ۱۶ آذر به یاد سه دانشجویی که هنگام اعتراض به دیدار رسمی «ریچارد نیکسون» معاون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲، (حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال) در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می‌شود. ماجرا از این قرار بود که در ۱۴ آذر دانشجویان فعال در کلاس‌ها سخنرانی کردند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فراگرفت. دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. سربازان و نیروهای ویژه ارتش پس از هجوم به دانشگاه، به کلاس‌های درس حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت کردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند. نیروهای امنیتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز تیراندازی کردند که بر اثر آن، سه دانشجوی این دانشکده کشته شدند. فردای آن روز نیکسون به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.
۶۲ سال پس از آن واقعه، مراسم بزرگداشت روز دانشجو امسال با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در سالن تربیت‌بدنی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. نفس حضور رئیس‌جمهور در طول این سه سال در دانشگاه جای تشکر دارد و امیدواریم همان‌طور که فضای این جلسات کم‌کم در حال دوطرفه شدن است، این روند از سوی رئیس‌جمهور در تمام عرصه‌ها عملی شود و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها نتایج بهتری عاید کشور شود. اما گفته شده در این مراسم حدود 300 نفر از جمع 1500 نفری حاضر در مراسم را دانشجویان و استادان دانشگاه شریف تشکیل دادند و بقیه از دانشگاه‌های دیگر و به‌طور مدیریت‌شده به مراسم آورده شده بودند.
در جریان این مراسم عده‌ای از حاضران در حمایت از رئیس دولت اصلاحات شعارهایی سر دادند که در مقابل نیز عده‌ای دیگر شعار «مرگ بر فتنه‌گر» را فریاد کردند، این شعارها تا جایی ادامه داشت که دقایقی در سکوهای سالن و با فاصله چند متر پشت سر رئیس‌جمهور بین دو طیف از دانشجویان درگیری رخ داد که بلافاصله با حضور مسئولان انتظامی این مسئله حل‌وفصل شد.
از حواشی که بگذریم رئیس‌جمهور در این جلسه به موضوعات مختلفی اشاره کردند، اما در لابه‌لای سخنان‌شان حرف‌های گزش‌دار، دوپهلو و ابهام‌آمیزی را هم مطرح کردند که اگر واکاوی دقیقی صورت بگیرد، به نوعی رمز عبور از زوایای مختلف آن برداشت می‌شود. به همین منظور رسالت مطبوعاتی ما اقتضا می‌کند بخش‌های از سخنان رئیس‌جمهور را همان‌گونه که خود ایشان تقاضا کردند، مورد نقد و بررسی منصفانه قرار دهیم. البته از بخش‌های اقتصادی و آمارها درباره وضعیت رکود و رشد اقتصادی که جای نقد جدی داشت، عبور می‌کنیم. علی قاسمی
عبور گذرا از 16 آذر
«16 آذر روز دانشجو، روز دانشگاه، روز استقلال‌طلبی، روز آزادیخواهی و روز ایستادگی نخبگان ملت و دانشجویان در برابر استعمار و استبداد بود» این تنها جمله‌ای بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی 16 آذر در دانشگاه صنعتی شریف درباره روز «استکبارستیزی و آمریکاستیزی» مطرح کرد و هیچ‌گونه تحلیلی درباره فلسفه و ماهیت اصلی روز 16 آذر نداشت.
بالا بردن سعه صدر در برابر نقد
تفاوت 16 آذر امسال با دیگر جلسات دانشگاهی ریاست محترم جمهور این بود که چند نفر از دانشجویان منتقد دولت نیز در مقابل رئیس‌جمهور پشت تریبون رفتند که در نوع خود یک تابوشکنی بود، اما نباید این کار قابل تحسین، صرفاً یک کار تشریفاتی باشد. روحانی درباره نقد قدرت در این جلسه پیشنهاد کرد: «شاید نقد برخی قوا و نهادها سخت و مشکل باشد و فعلاً نقد را از دولت و رئیس‌جمهور شروع کنیم.» پیش از این هم وی در اولین جلسه هیئت دولت سال 93 به ظاهر نقد از دولت را با این ادبیات تأیید کرد: «بسیار خوشحالم که امروز انتقاد از دولت سهل و ساده انجام می‌گیرد. سایت‌های منتقدان، برنامه‌های صداوسیما و روزنامه‌های آنها هر چه بخواهند می‌نویسند و می‌سازند. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی این‌چنین بدون دغدغه و به راحتی از شخص رئیس‌جمهوری، از کار دولت و راه دولت نقد و انتقاد می‌کردند. ما پذیرای انتقاد هستیم و آن را قبول [داریم] و مفید و لازم می‌دانیم.» وی در حالی این سخنان را بیان می‌کند که در طول دو سال گذشته بارها و بارها به اشکال مختلف الفاظ نامناسبی را نسبت به منتقدان بیان داشته است. از بی‌سواد، بی‌شناسنامه، تازه به دوران رسیده، تا بروند به جهنم و… آقای روحانی که شعار اصلی‌اش اعتدال است، باید اعتدال درپذیرش نقد و برخورد منتقدان را هم داشته باشد و در مقابل منتقدان معتدل باشد، وگرنه صرف گفتن دردی را دوا نمی‌کند.
بهره‌برداری‌های انتخاباتی از واژه نقد قدرت
یکی از بزنگاه‌های سخنان روحانی که مورد بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی قرار گرفت، موضوع نقد قدرت بود که تنها به دو مورد آن اشاره می‌شود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بهترین جایی که قدرت باید نقد شود، دانشگاه است، اظهار داشت: «اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سؤال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد.» روز بعد صادق زیباکلام درباره اظهارات روحانی مبنی‌بر اینکه نقد قدرت برعهده دانشگاه است، گفت: «نقدی که مورد نظر آقای روحانی است هر چند باید وجود داشته باشد، اما دانشگاه نیست که باید نقد قدرت را نخستین وظیفه خود بداند؛ نقد قدرت باید توسط مهم‌ترین ارگان و نهادهای نظام مردم‌سالار، یعنی پارلمان انجام شود.» زیبا کلام بلافاصله از این نکته بهره‌برداری انتخاباتی کرد و گفت: «مجلسی که در آن امثال محمد مصدق، سیدحسن مدرس و مهدی بازرگان حضور دارند، در واقع باید در پارلمان نمایندگان مستقل و آزادیخواهی باشند که از کسی باکی نداشته باشند و بتوانند دولتمردان و صاحبان قدرت را نقد کنند.» روزنامه «اعتماد» نیز از میان اظهارات رئیس‌جمهوری تیتر «نقد قدرت کنید» را برگزید و در بخشی از گزارش خود درباره انتخابات نوشت: «حال که بار دیگر در آستانه کارزار دو انتخابات سرنوشت‌ساز کشور قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری باید دست یاری به سوی دانشگاه بازگشاییم و دانشجویان را فرابخوانیم که هم امیدوارانه راه‌های گشایش و پیشرفت کشور را به تحصیل نشینند و هم مسئولانه در سرنوشت خود شریک شوند و آن را به تندباد چند رأی و گردونه حادثه نسپارند.»
ما شورای نگهبان را ناظر می‌دانیم
سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه شریف که درباره نظارت شورای نگهبان هم گفت: «نظر من درباره شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند و ما نیز آن را ناظر می‌دانیم» از بخش‌های حساس و جنجالی این سخنرانی بود. مضافاً رئیس‌جمهور پیشتر نیز در اواخر مردادماه در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، شورای نگهبان را ناظر و نه مجری دانست و گفت: «مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.» با اینکه این موضع قبل از این هم سابقه داشته و شورای نگهبان جواب آن را داده و بر همین مبنا چندین انتخابات در کمال صحت و آرامش برگزار شده است، طرح مجدد آن از سوی رئیس‌جمهور جای تأمل دارد!
همین بگومگوهای جریانی و جناحی درباره شورای نگهبان بود که رهبر معظم انقلاب در تاریخ (۱۸/۶/۹۴) در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با اشاره به حرف‌های بی‌منطقی که در باب انتخابات درباره وزارت کشور و شورای نگهبان زده می‌شود، تأکید کردند: «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم‌ها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق‌الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.» علاوه بر این، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طی نامه شماره ۱۲۳۴ به تاریخ اول خرداد ۱۳۷۰ در جواب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی چنین گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» همچنین در ماده ۳ قانون انتخابات مصوب مجلس آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است.»
شاهد مثال تاریخی
در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت کشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر کشور وقت با شورای نگهبان مکاتبه کرد. آیت‌الله امامی‌کاشانی که در آن زمان رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بود، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۶۳ طی مکاتبه‌ای با ناطق‌نوری وزیر کشور وقت، رد صلاحیت داوطلبان تأییدشده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان کرد و در این‌باره گفت: «نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است.» امامی‌کاشانی در این نامه نوشت: «با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می‌کند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می‌باشد؛ لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به‌طور عام است.» بر همین اساس ناطق‌نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان، انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار کرد. در این دوره شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی وزارت کشور از مجموع ۱۵۸۴ نامزد مجلس، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر را تأیید کردند.
به نظر می‌رسد امروز هم آقای روحانی با نزدیک‌تر شدن به فرایند برگزاری انتخابات، بیش از این، در این‌باره سخن بگوید. در نهایت باید گفت اظهارات آقای روحانی در این بخش ابهامات فراوانی دارد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور، در چند نوبت با سخنان کنایه‌آمیز مشخص نکرده که آیا او «نظارت استصوابی» شورای نگهبان یا اصل «احراز صلاحیت» نامزدها را به‌طور شفاف قبول دارد یا خیر؟ اگر از منظر آقای روحانی اقدامات نظارتی عام شورای نگهبان دخالت در کار «اجرا» باشد، او عملاً راهی را می‌رود که پیش از این، نزدیکان فکری و جریانی او به کمک مجلس ششم در «لوایح دوقلو» رفته بودند و هدفی جز حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات‌ها نداشتند.
حرف‌های دوپهلوی انتخاباتی
آقای روحانی این‌بار هم در سخنان انتخاباتی خود از حرف‌های دوپهلویی استفاده کرد. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: «همه ما باید تلاش کنیم تا حماسه سال 92 را در سال 94 تکرار کنیم و بتوانیم مجلسی توانمندتر و قدرتمندتر داشته باشیم. همه از وزارت کشور گرفته تا شورای نگهبان باید تلاش کنند. همه ما باید کاری کنیم که همگان به این انتخابات امیدوار باشند و به آن افتخار کنند.» آقای روحانی که از ابتدای سال جاری مباحث انتخاباتی را در صحبت‌های خود به هر نحوی جای داده است، بیان شفافی از این موضوع نداشت! آیا منظور رئیس دولت این است که در انتخابات مجلس سال 94 هم مانند سال 92 مردم باز هم به همفکران وی رأی دهند که باید این را دخالت دولت در مباحث انتخاباتی بدانیم، یا اینکه دکتر روحانی از بیان این صحبت منظور دیگری داشته است که بر ما پوشیده است.
عدم تغییر درحوزه جنبش دانشجویی
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این سخنرانی با برجسته‌سازی عملکرد دولت در حوزه جنبش دانشجویی اظهار داشت: «زمانی بود که در دانشگاه کسی جرئت استفاده از کلمه جنبش دانشجویی را نداشت و از این کلمه می‌ترسیدند. من می‌پرسم آیا شما سال 90، 91 و 92 به این راحتی می‌توانستید برای 16 آذر اجتماع داشته باشید؟» در این زمینه باید گفت اولاً، بیشترین محدودیت دانشجویی در دوره همفکران شما در دولت سازندگی بود. ثانیاً، شواهد عینی نشان از این دارد که فضای دانشگاه‌های کشور نسبت به سال‌های 91 و92 تغییر محسوسی نداشته، تنها اتفاقی که افتاده است، فضا برای برخی تشکل‌های اصولگرا سخت‌گیرانه‌تر شده و بارها به دلایل واهی برنامه‌های مجوزدار این تشکل‌ها از سوی مدیران دانشگاه‌ها لغو شده است.