انبساط بودجه در مجلس
پس از چند روز بحث و بررسی، چکش‌کاری و حتی اختلاف‌نظرهایی بین دولت و نمایندگان، بودجه سال 1395 با سقف 978 هزار میلیارد تومانی روانه شورای نگهبان شد تا در صورت تأیید نهایی به دولت رفته و پس از تنظیم آیین‌نامه‌های مربوطه به مرحله اجرا برسد. طبق روال اغلب دوره‌های بررسی لایحه بودجه در مجلس، این بار هم لایحه با تغییراتی همراه بود و در کنار برخی بندها و تبصره‌ها، حذف‌ها و اضافات، سقف‌های کلی بودجه 1395 با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. بودجه از حیث کل منابع بیش از 978 هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به 952 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت در لایحه، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بودجه عمومی، بخش اصلی بودجه به بیش از 335 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۳۵ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. بخش عمده دیگر بودجه 978 هزار میلیارد تومانی به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با مبلغ 662 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص دارد. به دلیل گستردگی موضوع بودجه، در این مقال تنها چند سرفصل از موضوعات مهم و اساسی آن واکاوی خواهد شد.
دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس بندهای الحاقی هزینه‌ای تبصره 14 مقرر شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد جامعه به شکل زیر هزینه شود:
الف‌ـ 30 درصد از منابع برای یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، ایثارگران، رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان؛
ب‌ـ 35 درصد برای پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری و صادراتی؛
ج ـ 15 درصد برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی؛
د ـ 20 درصد برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی.
همچنین خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی از دریافت یارانه برخوردار می‌شوند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوارها را مورد توجه قرار دهد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه دارد هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس ارائه کند.
با تصویب این تبصره، نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور ضمن نگرانی از مصوبه در مجلس شورای اسلامی، حذف یارانه 24 میلیون نفر را برای دولت امکان‌پذیر ندانست و گفت: «حال آنکه مجلس در صورت عدم این کار دولت را متخلّف قلمداد می‌کند و این انتظار از مجلس نبود که در این مسیر گام بردارد. ما در سال گذشته حدود چهار و نیم میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کردیم و در نیمه راه بنا به برخی اعتراضات و گزارش‌ها متوجه شدیم که دولت در حذف برخی خانوارها ظلم کرده و در نهایت حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر را به جمع یارانه‌بگیران اضافه کرده، حال در این شرایط مجلس از ما می‌خواهد 24 میلیون نفر را حذف کنیم که این برای ما شدنی نیست.» حال اگر دولت اراده به حذف یارانه افراد کند، رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و با این کار می‌تواند به بخش‌های مختلف اشتغال و صنعت کمک کند، چون در حال حاضر مشکل اشتغال و رکود اصلی‌ترین مشکل کشور است.
تصویب بند چالشی بنزین در بودجه 95
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از بندهای جنجالی که قیمت بنزین بود را در بند الحاقی اول تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 به این صورت به تصویب رساندند که طی آن دولت موظف است حداکثر چهار ماه از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود؛
ب ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که از سوی دولت تأمین میشود.
درآمد پایدار مالیات در بودجه 95
مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک‌تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است. به این ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و… کشور را تأمین می‌کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه حدود 90 درصد پرداخت‌های جاری دولت، از طریق مالیات‌ها تأمین میشود، در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ده سال گذشته فقط 25 تا 33 درصد بوده است. طبق آمار، درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. این رقم برای آمریکا 97 درصد، اتریش 94 درصد، استرالیا 91 درصد و کشورهای اتحادیه اروپا 93 درصد است. با این توصیف، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷/۱۴ درصد بیشتر از رقم ۳/۸۸ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۴ به میزان ۹ درصد هیچ تغییری نکرده است. در لایحه بودجه برای سال 1395 رقم مالیات بر ارزش افزوده حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. منابع وصولی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 30 درصد از کل منابع مالیاتی و 57 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم را پوشش می‌دهند. مالیات بر ارزش‌افزوده به جز در دو سال اول اجرا، عملکردهای بالای 100 درصد را تجربه کرده و طی سالیان گذشته عملکرد آن از رشد بالایی برخوردار بوده است، ولی باید توجه داشت که این به معنای اجرای کامل و دقیق قانون و تکمیل فرآیند مشمول شدن همه مودیان موضوع این قانون نیست. برای سال آینده این رقم افزایشی به دلیل پوشش بیشتر مالیات‌دهندگان افزایش حدود 4 هزار و 478 میلیارد تومان برآورد میشود. در این راستا مالیات و درآمدهای مالیاتی را می‌توان به تنهایی از بزرگ‌ترین ابزارهای دولت در مسیر اعتلای اقتصاد مقاومتی دانست. تکیه دولت به منابع مالیاتی سبب کاهش وابستگی دولت و ملت به منابع زیرزمینی میشود. با این کار یکی از مهم‌ترین بستر‌ها و شاخص‌ها در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت‌هایی از این دست می‌توان به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت. یکی از این درآمدهای پایدار که در بیشتر جوامع و دولت‌ها در تأمین بودجه و هزینه‌های عمومی بسیار مؤثر است، «مالیات» است که به «درآمد پاک» معروف است. البته، باید این نکته را یادآور شویم که در بودجه 95 با اصلاح قانون برخی معافیت‌های مالیاتی لغو شده و همچنین با بودجه‌ای که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است باید بخش ناشناخته‌ای که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند، شناسایی شوند و افزایش نرخ مالیاتی برای کارکنان دولت و کسبه امسال در دستور کار نیست.
قیمت بالای نفت خلاف جهت اقتصاد مقاومتی
قیمت نفت بالاتر از قیمت کنونی 40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که تحقق آن تقریباً و به پیش‌بینی کارشناسان محال است و حتی برخی کارشناسان با پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت، رقم‌های پایین‌تری اعلام می‌کنند. نکته قابل تأمل در برآورد غیرکارشناسی قیمت نفت این است که در صورتی که دولت دچار کسری بودجه شود، در پرداخت بدهی‌ها دچار مشکل شده، بودجه پروژه‌های عمرانی کاهش می‌یابد و در عمل بخش‌های تولیدی متضرر خواهند شد. وزیر نفت فراتر از مبلغ معین شده 40 دلاری نفت درباره پیش‌بینی صادرات نفت ایران معتقد است: «مقدار صادرات نفت ایران امسال در بودجه، دو میلیون و ٢۵٠ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. در صورتی که میانگین صادرات نفت ما در ١٠ ماه سال ٩۴ روزانه یک میلیون و ٣۵٠ هزار بشکه بوده است. بعید به نظر می‌رسد این میزان افزایش تخمین زده شده عملی شود؛ چرا که با احتساب فروش روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه نفت از سوی ایران در سال 95 و در نظر گرفتن نرخ 40 دلاری برای نفت ایران می‌توان تخمین زد که در طول 365 روز امسال ایران می‌تواند روزانه 90 میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشد. در واقع، با این پیش‌بینی‌های دولت در مجموع طی سال 95 ایران می‌تواند 32 میلیارد و 850 میلیون دلار نفت بفروشد. حال اگر همین رقم را با قیمت ارز 2997 تومان محاسبه کنیم، 96 هزار میلیارد تومان میشود. حال باید دید این میزان چقدر نسبت به درآمدهای نفتی سال 94 افزایش خواهد داشت. این موضوع انضباط مالی بودجه را به هم می‌ریزد. با توجه به شرایط حاکم بر بازار پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه 95 واقع‌بینانه نیست. در اصل قیمت نفت پیش‌بینی شده باید همواره از بین 7 تا 5 دلار از قیمت قابل تحقق، پایین‌تر باشد. در صورت افزایش بالاتر از این حد مابقی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با تعیین قیمت 40 دلار برای نفت در لایحه بودجه 95 به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است، اما این راهکار دولت هم اشتباه است؛ زیرا در صورت تحقق نفت 40 دلاری وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر میشود و این برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است.
رویکرد کلان بودجه دفاعی ـ نظامی سال 95
یکی از موضوعات مهم و اولویت‌های اصلی هر کشور در نظام بودجه‌ریزی، موضوع اعتبارات دفاعی، نظامی و بودجه نیروهای مسلح آن کشور است. این مسئله و اهمیت جایگاه این حوزه، مقامات کشورها را بر آن داشته است، که هر ساله در تصویب اعتبارات دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اعتبارات مناسبی به تقویت حوزه دفاعی و نظامی‌شان اختصاص دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز از آغاز انقلاب اسلامی و با بروز جنگ تحمیلی هشت ساله، تاکنون قدم‌های اساسی و مثبتی را در زمینه تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود برداشته و در شرایط کنونی و به اذعان متخصصان این حوزه، ایران از نظر قدرت نظامی و بازدارندگی در سطح منطقه در جایگاه نخست قرار دارد. خوشبختانه با وجود تنگناهای اقتصادی در چند سال اخیر و اعمال تحریم علیه ایران، اعتبارات خوبی در حوزه دفاعی و نظامی در نظر گرفته شده و امسال نیز متناسب با گذشته، بودجه‌ای در لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در مقایسه با کشورهای منطقه رقم بودجه ما خیلی پایین‌تر است. بر اساس آمار گلوبال فایر پاور، از نظر بودجه نظامی در منطقه غرب آسیا، عربستان با 52 میلیارد و 725 میلیون دلار، رژیم صهیونیستی با 17 میلیارد دلار، امارات عربی متحده با 14 میلیارد و 375 میلیون دلار و پاکستان با 7 میلیارد دلار رتبه‌های اول تا چهارم منطقه غرب آسیا را دارند. کشور ایران در رتبه بعدی است.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. بر اساس این مصوبه مقرر شد تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان به حساب درآمد عمومی کشور تا مبلغ 3500 میلیارد تومان به صورت مساوی برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود. ذکر این نکته ضروری است که رویکرد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی و دفاعی بر پایه تکیه بر توان داخلی و نیروهای بومی است و اکثر احتیاجات خود را در داخل کشور تولید می‌کند، این مسئله موجب شده که با وجود بودجه بسیار پایین جمهوری اسلامی ایران در قیاس با برخی کشورهای منطقه، ایران در جایگاه بسیار خوبی قرار داشته باشد. یکی از نکات قابل توجه و مهم در حوزه پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و قدرت بازدارندگی حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از این بخش بوده است، به طوری که معظم‌له حتی در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز بر افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای، تأکید داشته‌اند.
در پایان باید گفت لایحه بودجه امسال با حدود 40 روز تأخیر در 26 دی ماه سال گذشته و درست در اولین روز اجرایی شدن برجام روانه مجلس شد و با وجود اصرار دولت برای تصویب در سال گذشته، این درخواست با توجه به درگیری مجلس در انتخابات دور دهم ملغی شده و به سال جدید کشیده شد. بر این اساس، دولت سال مالی 1395 را بودجه دو دوازدهم که بر مبنای بودجه سال گذشته است، شروع کرد.