بودجه

مقابله هوشمند اقتصادی‌ ( بخش دوم )

اقتصادی,مطالب ویژه
در مطالب گذشته و در بحث اقدامات هوشمند اقتصادی درباره بازگشت و تشديد تحريم‌ها سخن گفته شد، در این مطلب به برخی دیگر از اقدامات هوشمند اقتصادی اشاره می‌شود.
***
۲ـ ايجاد معاونت اطلاعات مالي و تروريسم 
وزارت خزانه‌داري آمريکا از سال ۲۰۰۴، اداره تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمريکا را تأسيس کرد. اين اداره در واقع يک معاونت در وزارت خزانه‌داري آمريکا بود که به منظور تحقق اهداف سياست خارجي و امنيت ملي آمريکا تشکيل شد و بخش‌هاي گوناگون آن، از جمله شبکه اجراي جرايم مالي، تأمين مالي تروريسم و… هر يک در اجراي اين فرآيند نقشي را برعهده داشتند. براي نمونه، کنگره آمريکا در گزارشي درباره اجراي تحريم‌هاي بانکي عليه ايران مسئوليت ارکان گوناگون اين اداره در اجراي تحريم‌ها را بيان مي‌کند. براي نمونه، OFAC تنظيم قوانين تخلف از تحريم‌ها، مشخص کردن ارتباطات بانک‌ها و اجراي جرايم نقض تحريم‌ها را برعهده دارد، يا اداره اطلاعات و آناليز جمع‌آوري همه اطلاعات براي تجزیه و تحلیل تأثير تحريم‌ها را بر عهده دارد و ديگر ارکان نيز هر يک مسئوليتي در اين زمينه دارند.
آمريکايي‌ها با ايجاد اين معاونت براي تحريم افراد و نهادهاي ايراني در قالب فهرست تحريمي آمريکا يا SDN و تحريم بيش از ۲۳۰ شخصيت حقوقي و حقيقي کشورمان اقدام کرده‌اند.
۳ـ استفاده از قدرت مالي آمريکا
يکي ديگر از دلايلي که وزارت خزانه‌داري را پيشرو در جنگ اقتصادي قرار داده است، قدرت مالي آمريکاست. در واقع، وزارت خزانه‌داري با اعمال محدوديت در دسترسي به نظام مالي آمريکا مي‌تواند اعمال قدرت کند؛ چرا که همه مؤسسات مالي جهان براي ادامه حيات خود به حساب کارگزاري دلار و نظام مالي و بانکي آمريکا محتاج هستند؛ به همين دليل، هر چه ميزان دسترسي‌هاي‌شان به نظام مالي و بانکي آمريکا کم شود، از همکاري با کشور هدف تحريم پرهيز مي‌کنند.
۴ـ مديريت و تسلط بر جريان‌هاي مالي
يکي ديگر از اقدامات وزارت خزانه‌داري آمريکا، ايجاد تسلط بر جريان‌هاي مالي و رهگيري آنها است. کوهن، مسئول اسبق اداره اطلاعات مالي و تروريسم آمريکا شناسايي مقصد نهايي هر تراکنش مالي را جز‌ء مسئوليت‌هاي اصلي وزارت خزانه‌داري آمريکا مي‌داند. اين اقدام قدرت فراواني به خزانه‌داري آمريکا براي شناسايي جريان‌ها و افراد مخالف با آمريکا و محل تأمين مالي آنها مي‌دهد. وزارت خزانه‌داري در مراحل گوناگون و با اجراي طرح‌هاي متعددي اين تسلط خود را افزايش داده است. اين اقدامات از سال ۲۰۰۱ و کسب اطلاعات از سوئيفت آغاز شد، اما به اين اقدام محدود نشد. وزارت خزانه‌داري رهگيري جريان‌هاي مالي را با رصد جريان مالي دلار و همچنين با استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه، مانند FATF نيز انجام مي‌دهد. به همين دليل يکي از اقدامات مهم اداره تروريسم و اطلاعات مالي استفاده از اين نهاد براي شناسايي جريان‌هاي مالي و اجراي تحريم‌ها بر جريان‌هاي مالي خاص است.
براي نمونه، در سال ۲۰۰۸ گلاسر، مسئول اداره تأمين مالي تروريسم، معاونت تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمريکا در آن سال‌ها در اين زمينه مي‌گويد، با استفاده از طراحي فرايندي در FATF مبني بر انتشار بيانيه عمومي، قرار دادن برخي کشورها در آن فهرست و وادار کردن آنها به اجراي برنامه اقدام، کشورها به رعايت خواسته‌هايي ملزم مي‌شوند که در نهايت اقدامات و اهداف آمريکا را برآورده مي‌کند. وي که در آن سال‌ها همزمان مسئوليت انجام اين فرايند در FATF را برعهده داشته است، مشروعيت داشتن FATF براي بانک‌هاي خارجي به منزله يک نهاد فني تشخيص ريسک را ضمانت اجراي اين فرايند مي‌داند.
۵ـ تأسيس مرکز هدف‌گيري تأمين مالي تروريسم در عربستان
از سال ۲۰۰۱ و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر دولت آمريکا به استفاده از سلاح پولي براي پيگيري اهداف سياست‌ خارجي خود روي آورد. تصويب قانون وطن‌پرستي گام اوليه اين رويکرد بود. در مسير زمان، آمريکا ابزارهاي خود را توسعه داد که بخش مهمي از اين ابزار در جنگ اقتصادي عليه ايران توسعه پيدا کرد. بوش و اوباما هر يک قدم‌هايي براي تکامل اين ابزارها برداشتند و اکنون نوبت ترامپ است که اين مسير را دنبال کند و ابزارهاي آمريکا در جنگ اقتصادي عليه اهداف مشخص شده را توسعه دهد. وظيفه ترامپ در مسير تکامل اين ابزار ايجاد مراکز اطلاعاتي و عملياتي مالي در نقاط گوناگون جهان است. درست همانند پايگاه‌هاي نظامي آمريکا در خارج از خاک آمريکا که اجازه عمليات‌هاي نظامي به آمريکا مي‌دهد، آمريکا به دنبال تأسيس مراکزي است که بتواند جنگ اقتصادي خود عليه اهداف مشخص شده را خارج از خاک خود نيز دنبال کند.
سال گذشته که ترامپ در اولين سفر خارجي خود به عربستان رفت، همه نگاه‌ها متوجه قراردادهاي نظامي امضا شده ميان آمريکا و عربستان بود؛ اما در اين سفر اتفاق مهم ديگري نيز افتاد و آن تأسيس مرکزي براي پيگيري تحريم‌هاي مالي و جرايم مالي بود. در ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ (۲۱ مي ۲۰۱۷) آمريکا و عربستان سعودي با امضاي يک توافق‌نامه مرکز هدف‌گيري تأمين مالي تروريسم  را تأسيس کردند.
«منوچین» وزير خزانه‌داري آمريکا در مراسم افتتاح اين مرکز گفت: «اين مرکز جديد ابزارهاي موجود و همچنين همکاري با شرکا در منطقه خليج [فارس] را براي مقابله با تهديدات تکامل‌يافته تقويت مي‌کند.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اهداف عملياتي اين مرکز عبارت است از: شناسايي، رهگيري و اشتراک‌گذاري اطلاعات شبکه تأمين مالي تروريسم، هماهنگي در اقدامات مشترک، مانند تحريم افراد و نهادهاي شناسايي شده، ارائه پيشنهاد به کشورهاي منطقه براي آنهايي که به ايجاد ظرفيت براي مقابله با تهديدات تأمين مالي تروريست نياز دارند، مانند برگزاري کارگاه‌هايي براي بررسي تجربيات موفق در چارچوب استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي. در اين مرکز افزون بر آمريکا و عربستان پنج کشور عربي حوزه خليج‌فارس نيز مشارکت مي‌کنند. کشورهايي که اين تفاهم‌نامه را امضا کردند، شامل پادشاهي بحرين، کويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي مي‌شود.
در مدت حدود يک سال که از فعاليت اين مرکز مي‌گذرد، يک عمليات مشترک ميان اين مرکز و وزارت خزانه‌داري آمريکا انجام شده است. در اوايل آبان ماه سال گذشته، وزارت خزانه‌داري آمريکا با همکاري مرکز TFTC  هشت فرد و يک نهاد مرتبط با گروه داعش در سوريه و يمن را تحريم کرد. بنا بر بيانيه وزارت خزانه‌داري اين اولين عمليات مشترک آنها بوده است.
۶ـ ديپلماسي مالي
يکي ديگر از اقدامات در دستور کار آمريکايي‌ها اقدامي است که مسئولان وزارت خزانه‌داري در توصيف آن از اصطلاح «ديپلماسي مالي» استفاده کرده‌اند. به واقع، يکي از اقدامات رايزني‌هاي بسيار فعالانه با بخش‌هاي اقتصادي کشورهاي ديگر براي کاهش مبادلات تحريم ايران بوده است. در اين مسير بخشي از اقدامات وزارت خزانه‌داري و وزارت خارجه‌ آمريکا سفر به کشورهاي گوناگون طرف تجاري ايران و توجيه آنها براي همراه شدن در اعمال تحريم‌ها بوده است. براي مشخص شدن ابعاد اين موضوع، خوب است به گزارش بازوي نظارتي کنگره‌ آمريکا اشاره کرد. اين گزارش که در سال ۲۰۱۳ تهيه شده است، چنین بيان مي‌کند که وزارت خزانه‌داري با همکاري وزارت خارجه‌ آمريکا در مدت دو سال، ۱۴۵ مؤسسه‌ مالي را در ۶۰ کشور جهان درباره‌ تحريم ايران توجيه کردند و به ‌طور ويژه به کشورهايي مانند امارات متحده‌ عربي که نقش مهمي‌ در تعاملات اقتصادي ايران دارد، سفر کرده و نظام مالي آن را براي اجراي تحريم‌ها توجيه کرده است. 

پاسخ دهید